هل يؤثر اسم الرئيس القادم على مساعدات الخليج لمصر؟

هل يؤثر اسم الرئيس القادم على مساعدات الخليج لمصر؟
هل يؤثر اسم الرئيس القادم على مساعدات الخليج لمصر؟
هل يؤثر اسم الرئيس القادم على مساعدات الخليج لمصر؟

كتب - مصطفى عيد:

توقع خبراء استمرار المساعدات الخليجية لمصر بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في يومي 26 و27 مايو المقبل والتي ستعلن نتائجها في يوم 5 يونيو المقبل.

وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية إغلاق باب الترشح بعد تقدم كل من المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والذي حل ثالثًا في انتخابات الرئاسة في عام 2012.

وأشار الخبراء إلى أنه من المحتمل تأثر حجم المساعدات التي ستتلقاها مصر من الدول الخليجية في حالة فوز حمدين صباحي بالانتخابات، خاصة إذا لم يطمئنهم بشكل كافٍ حول عدم عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية.

ووصل حجم المساعدات التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والكويت نحو 10.7 مليار دولار من أصل 12 مليار دولار كانت وعدت بها هذه الدول مصر بعد أحداث 30 يونيو وما نتج عنها، كما اتفقت مصر والإمارات على تمويل حكومي إماراتي مشروعات تنموية بقيمة 2.77 مليار دولار.

ارتباط الأمن القومي

ومن جانبه، توقع الدكتور فخري الفقي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة استمرار الدول الخليجية في مساعدة مصر، لأن السعودية والإمارات والكويت لديهم قناعة بأن أمنهم القومي مرتبط بأمن مصر القومي، وبالتالي لابد من العمل على توفير الاستقرار بها.

وقال خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إن شخصية الرئيس القادم سواء كان السيسي أو صباحي لن يكون لها تأثير كبير في استمرار تقديم المساعدات أو التوقف عنه لأن كلا المرشحين ضد تيار الإخوان ''الذي يريد العودة عنوة إلى الحكم''، ولكنها قد تؤثر على قوة الدعم الذي سيعود على مصر من هذه الدول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الفقي أن هذه الدول ترى أن نجاح السيسي في حالة فوزه بالانتخابات في ضبط الأمور بالبلاد سيكون أكثر احتمالًا عما لو فاز صباحي بالانتخابات، خاصة وأن الحاكم ذا الخلفية العسكرية يناسب مصر بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر مازالت في أمس الحاجة للمساعدات، وأن الفجوة التمويلية في العام القادم ستتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار، متوقعًا أن يأخذ دعم الدول الخليجية لمصر في الفترة المقبلة صورتين دعم حكومي حيث أن هناك وعود بمساعدات تصل إلى 10 مليارات دولار من حكومات هذه الدول لمصر، والصورة الثانية هي تحفيز القطاع الخاص لهذه الدول على الاستثمار في مصر.

وتوقع الفقي أن تشكل المساعدات النفطية نصف المساعدات التي وعدت بها هذه الحكومات مصر خلال الفترة المقبلة على الأقل بسبب أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد حاليًا، لافتًا إلى أن ذلك سيوفر لمصر العملة الصعبة التي كانت ستستخدمها لاستيراد المواد النفطية بما يدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي ويزيد من قوة الجنيه المصري أمام العملات.

وتشمل المساعدات التي تلقتها مصر من الدول الخليجية منذ 30 يونيو وحتى الآن ودائع بالبنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار، ومليار دولار منح نقدية، ومنح عينية تتمثل في سلع نفطية بقيمة 3.7 مليار دولار - بحسب بيانات وزارة المالية -.

كما تشمل المشروعات التي تمولها دولة الإمارات العربية في مصر تأهيل عدد من القرى المحرومة من الكهرباء عن طريق إنارتها بالطاقة الشمسية، وإنشاء 25 صومعة بسعة 60 ألف طن للصومعة الواحدة، وتطوير عدد من المناطق العشوائية، وبناء حوالي 800 مدرسة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي، وإنشاء وحدات صحية بعدد من القرى، وإنشاء 479 مزلقان سكك حديدية، وتدريب 100 ألف شاب في برنامج ''التدريب من أجل التشغيل''.

وقال رائد برقاوي مدير تحرير صحيفة الخليج الإماراتية في مقال له تحت عنوان ''لأن مصر نقطة اتزاننا''إن مشاريع الإمارات في مصر هي للشعب المصري لا ترتبط بحزب أو مسؤول، ولا تفرق بين مواطن وآخر، هي للجميع وفي مقدمهم الأكثر احتياجًا من الشعب المصري.

ضمان عدم عودة الإخوان

وتوقع الدكتور مصطفى كامل السيد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تستمر المساعدات الخليجية لمصر بعد انتخابات الرئاسة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن ترى هذه الدول ضمانًا من حمدين صباحي إذا فاز بالانتخابات بعدم عودة الإخوان للمشاركة بالحياة السياسية حتى تستمر في المساعدات بنفس القدر الحالي.

ولفت في اتصال هاتفي مع مصراوي إلى حاجة الاقتصاد المصري للمساعدات لفترة ليست طويلة حتى يمكن تجاوز الأوضاع الحالية واستعادة الاقتصاد لعافيته حيث أن إمكانيات النمو قائمة، وتنتظر عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، وعودة الإنتاج والتي تتوقف بالضرورة على الاستقرار السياسي.

وأكد السيد أن تدفق المساعدات دون حدوث استقرار سياسي حقيقي لا يحدث التعافي المرجو للاقتصاد المصري، منوهًا إلى أنه في حالة استقرار سياسي ستأخذ المساعدات شكل القروض والاستثمارات أكثر من المنح والمعونات.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية الشهر الماضي أنها اتفقت مع شركة آرابتك الإماراتية على بناء مليون وحدة سكنية للشباب ذوي الدخل المحدود على مدى السنوات الخمس المقبلة بإجمالي تكلفة 280 مليار جنيه.

اتفاق على شخصية الرئيس

ومن جانبه، قال الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن ''الدول الخليجية تعلم أن الرئيس المقبل سيأتي بإرادة شعبية، وأن هناك اتفاق شبه عام على شخصية الرئيس الذي سيكون محاربًا للإرهاب ليس مدافعًا عن مصر فقط ولكن عن المنطقة العربية أيضًا، وبالتالي ستستمر هذه الدول في مساعداتها لمصر''.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن كلمة مساعدات في حد ذاتها لا تعني المنح ولكن الكثير من الكتاب والمثقفين يتعامل مع المصطلح على هذا الأساس رغم أن المنح تمثل الجزء الأقل من المساعدات الخليجية - على حد تعبيره -، مشددًا على أن هذه الدول تقدم قروض وودائع واستثمارات لها مردود إيجابي على الطرفين.

وأوضح عبد الفتاح أن مصر في اتجاهها لتخفيض عجز الموازنة بطرق ذاتية، وأن أغلب المساعدات الخارجية في الفترة المقبلة ستكون عبارة عن استثمارات.