تواجه الحكومة أزمة دستورية قد تؤدى لعدم قدرتها على القيام بالإجراءات الإصلاحية التى تسعى لتضمينها بقانون موازنة 2014-2015 قبل إقراره من الرئيس، وهو وجود مادة بالدستور تحول دون قدرتها على فرض ضرائب جديدة أو إقرار أى زيادات بأسعار المواد البترولية بما من شأنه تحميل أعباء جديدة على المواطنين، النص المتضمن بالمادة 124 من دستور 2014 هو “لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أى أعباء جديدة”، بما يعنى أن الحكومة أو حتى البرلمان – فى حالة وجوده – لا يملك أن يجرى تعديلات على قانون الموازنة تتضمن تحميل المواطنين أى أعباء دون تحديد لطبيعة هذه الأعباء.
وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية، تعقد اليوم الاثنين، الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف جلسة النطق بالحكم فى إعدام 528 إخوانيًا من المتهمين بقتل نائب مأمور واقتحام قسم شرطة مطاى، فى أحداث العنف التى شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، عندما تسلمت هيئة المحكمة تقرير الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.
◄ لأول مرة.. القوات الجوية تشارك فى مناورة بحرية بالبحرين
◄ وزير الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا
◄ الإخوان يطالبون باغتيال رئيس نيابة دمنهور
◄ القوات المسلحة تكتشف 6 أنفاق أسفل مسجد برفح
