قال المهندس مجدى ملوك وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ “البديل” إنه افتتح مركز تكنولوجيا المعلومات بمديرية الزراعة بالإسكندرية، وهى أول بورصة زراعية على مستوى الجمهورية، وأكد أن “مستقبل مصر بأكمله فى الفترة القادمة سيكون تحت مظلة تكنولوجيا المعلومات، ولا توجد أى تنمية بدون تكنولوجيا المعلومات؛ ولذلك كانت فكرة كيف يتم توصيل المعلومة للفلاح داخل النجوع والقرى، والعمل بمنظومة دعم اتخاذ القرار لدى الفلاح، وهذا هو المحك الرئيسى”.
وأشار إلى أن هذا المنتدى إلكترونى يدخل في مظلته كل عناصر الزراعة من فلاحين ومستثمرين وموردين وشركات الصناعات العذائية، وهي المدخلات، وعلى الطرف المقابل يدخل التسويق السوق المحلى ونقطة التجارة الدولية ومكاتب التصدير والاستيراد.
وأضاف ملوك أن فرص التسويق والتصدير للخارج فرص تنافسية، وقد حبا الله مصر بطقس معتدل يعطينا ميزة تنافسية عالية، فتوجد محاصيل لا تنتجها دول الجوار، مثل تونس والجزائر والمغرب ودول حوض المتوسط اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، فيجب أن نستثمر فرص التصدير لمحصولاتنا فى أوقات ذهبية، وعلى سبيل المثال ثمرة الخرشوف، تكون متوافرة بمصر فى منتصف يناير حتى بداية فبراير، لافتًا إلى أننا باتخاذ قرار التصدير في هذا الوقت نستطيع تصدير الثمرة الواحدة بيورو، ولكن إذا لم نغتنم الوقت وتأخرنا أسبوعًا واحدًا، ستشاركنا اليونان وتونس في التصدير، ونخسر الميزة التنافسية، وستباع الثمرة الواحدة بالأسواق المصرية بـ 25 قرشًا”.
وتساءل ملوك “كيف للفلاح أن يأخذ قرار البيع فى غياب المعلومات، وهذا دور تكنولوجيا المعلومات والبورصة الزراعية، وأيضًا التاجر وشركات السماد والتقاوى والمبيدات، سوف تستطيع معرفة نوعية السماد المناسب وفقًا لنوع الزراعة وتوقيتها”.
وواصل “من الممكن أن يزرع جميع الفلاحين بطاطس بذات الوقت أو طماطم بذات الوقت وتزيد أو تقل الأسعار بالسوق؛ ولذلك خرجت كلمة “مجنونة يا طماطم”، وتصبح المنظومة الزراعية بأكملها مجنونة بسبب عدم اتخاذ القرار السليم للفلاح”.
وأكد ملوك أن مديريات الزراعة بدأت بالعمل مع وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد فى عمل الزراعة التعاقدية، والتى بدأت بالقمح، فقبل الموسم يتم إخبار الفلاح بأن محصول الفدان سيحصل بـ 420 جنيهًا، وهنا يطمئن الفلاح لمستقبل المحصول، وإن تم تعميم هذا النظام على باقى المحاصيل، ستنحج المنظومة؛ لأن ما يشجع الفلاح على الزراعة هو السعر التعاقدى وليس الإرشادى؛ لأن الإرشادى غير ملزم.
وعن مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية بعد الانفلات الأمنى، قال ملوك إن الفلاح ليس المسئول الأول عن البناء على أرضه الزراعية، وكلنا نعلم المثل الشعبى “عواد باع أرضه”.. كان الفلاح لا يبيع أرضه وتناقلها الفلكلور الشعبى، فلماذا بور الفلاح أرضه؟ المسئولية تقع على الدولة بعدم التخطيط السليم للبناء بالقرى، حيث تتم معالجة هذا الأمر بالتوسع الرأسى لا التوسع الأفقى والخاص بالظهير السكنى للفلاحين، فهم فى زيادة مستمرة.. الأسرة التي من 3 أفراد أصبحت 10 أفراد، فكان يجب السماح للفلاح بالتوسع الرأسى وبناء مجمعات سكنية متعددة الطوابق، مؤكدًا أن الفلاح غير سعيد بالمرة بالبناء على أرضه وتبويرها.
وتابع ملوك “نحن نعمل على سياسة جديدة للتصالح مع الفلاح، وهى أننا نقوم بطمأنته على تسويق المحصول وتوفير مستلزمات الإنتاج بسعر مناسب، وعدم إدخال سماسرة وجهات عدة فى عملية جلب مستلزمات الإنتاج؛ حتى لا تؤدى لارتفاع الأسعار، كما ننظم برنامجًا جديدًا للسياحة الريفية تحت عنوان “روحوا زوروا القرية واحضروا الحصاد”، وهى زيارات فى توقيت ضم القمح وحصاد الطماطم”.
وأشار ملوك إلى أن السبت القادم سيشهد ضم القمح بقرية فلسطين بالعامرية بمنطقة الجريسات، بحضور وزراء الزراعة والتموين والتنمية المحلية، وأنه تمت دعوة طلاب المدارس والعائلات والاتفاق مع أحمد حجازى وكيل وزارة السياحة؛ لعمل برامج لتنشيط السياحة الريفية وجلب فرق الفولكلور الشعبى بهذه الزيارات.
وأكد أن هذه الزيارات ستكون دافعًا للفت نظر الدولة للقرية، وستعود عليها بتحسين الخدمات، كالكهرباء والمياه والرصف والوحدة الصحية والبيطرية.
