[ltr]
صورة ارشيفية[/ltr]
تجذب سوق تجارة العملات الأجنبية والمعروفة اختصارًا باسم الفوركس عددًا كبيرًا من المستثمرين فى مصر في الفترة الأخيرة، معظمهم من الشباب، وبعض المستثمرين الذين خسروا أموالهم فى البورصة، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بهم.
وتحول انتشار الاستثمار فى الفوركس إلى شبه الانتشار السرطانى فى المجتمع خاصة أن هذا النشاط غير مرخص به فى مصر، ما أدى إلى النصب على العديد من المستثمرين الذين يعزفون عن الإبلاغ عن نشاط تلك الشركات خشية من المساءلة.
ومع التوسع الشرس للمتاجرة فى الفوركس والخسائر الكبيرة للمستثمرين فى وسيلة توصف بالنصب خمس نجوم؛ لأنه يستهدف الطبقات الغنية والمتوسطة التى تتطلع للثراء بدأت الجهات الرقابية فى البحث عن جيوب الفوركس، والتى تنتشر تحت مسميات الاستشارات المالية فى مختلف ربوع مصر، وكان آخرها إحالة شركتين للنيابة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضى.
والفوركس تعني باختصار سوق العملات الأجنبية، أو البورصة العالمية للنقود الأجنبية "Foreign Exchange Market" في اللغة الإنجليزية.
ويقول هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إن تقديرات سوق الفوركس بمصر تصل إلى نحو 600 مليون دولار.
ويوضح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار أن أهم أسباب انتشار هذه السوق بمصر يعود إلى ارتفاع معدلات البطالة، ومع الإعلانات المنتشرة على الإنترنت بشكل كبير بدأ الشباب يلهث وراءها لتضلله بشكل كبير، ويخسر أمواله فى النهاية.
ويوضح توفيق أن هذا النشاط له دورة اقتصادية كل 30 عامًا، حيث يظهر على السطح ويحصد أموال الملايين من البشر والذى أسسه شخص يدعى بونزى، ومع الدورة الطويلة ينسى الأفراد هذا النشاط ثم يعود مجددًا ليحصد أموال الشباب وأصحاب المعاشات، وله عدة أشكال، وقد يغرى المستثمر بأنه كلما استقطب أفراد تزيد حصته فى الربح والمضاربة فى هذا السوق.
وأوضح توفيق إن المضاربة تتم عن طريق شراء وبيع العملات الأساسية التي تحوز علي الحصة الأساسية من العمليات في سوق الفوركس، وهي الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، والفرنك السويسري في عمليات يتم من خلالها بيع وشراء تلك العملات بالدولار الأمريكي أو العملات الأخرى فيما بينها، مما يعرف بالتقاطعات؛ أي عملة مقابل عملة أخرى في القيمة.
ويطالب رئيس الاتحاد العربى للاستثمار بضرورة منع هذا النشاط غير الشرعى بكل السبل؛ لأنه فى مصر يعد نشاطًا وهميًا؛ مما يسدتعى دخول البنك المركزى بتعليمات لمراقبة حركة الحسابات التى تتحرك بصورة مريبة فى العملات الأجنبية، إلى جانب نشر التوعية بخطورة تلك النشاط غير المشروع، خاصة أن شركات الفوركس تستخدم كل عناصر الإغراء لجذب المزيد من العملاء الجدد بدءًا من المطبوعات وصولًا إلى العروض المغرية بالتعامل فى الفوركس، والحصول على أعلى تمويل يعادل 500 ضعف أموالك وحسابات حقيقية مجانًا بقيمة 500 دولار.
ومن جانب يقول إيهاب سعيد خبير أسواق المال والاستثمار إن هناك شركة شهيرة مقرها دبى قامت بجمع نحو 1.2 مليار دولار من مصريين من خلال مكاتبها غير المرخصة بمصر، والجميع يعرف نشاط هذه الشركة دون أن يتحركوا لمنعها من ممارسة هذا النشاط غير المشروع.
ويوضح خبير أسواق المال والاستثمار أن مشكلة الفوركس وخطورته على الاقتصاد المصرى أنه يعد تهريبًا للعملات الصعبة، خاصة الدولار، وبالتالى يقل المعروض من فى السوق، مما يخلق أسواقًا موازية تضعف قدرة المنتجين والمستوردين والمصدرين فى الحصول على العملات الأجنبية، وبالتالى تؤدى إلى خلل فى منظومة السياسة النقدية بالبلد.
ويشير سعيد إلى أن الجيوب المنتشرة لهذه الشركة فى مصر تقوم بتجميع الأموال وإرسالها إلى دبى للمضاربة هناك فى سوق تجارة العملات، مما ينذر بكارثة على المستوى الاقتصادى قد تتفجر قريبًا.
ومن جانبه قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تتحرك على محورين فى مواجهة هذه الظاهرة منها متابعة الإعلانات المضللة أو الشكاوى التى قد ترد إلى الهيئة فى هذا الخصوص.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه فى ضوء توجه الهيئة العامة لمواجهة أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال غير المرخص بها لا سيما تلك التى تتلقى أموال المواطنين لتوظيفها فى نشاط المضاربة على العملات الأجنبية، أو ما يعرف اختصارًا بالفوركس قامت الهيئة بإحالة شركتين تمارسان مثل تلك الأنشطة للنيابة للتحقيق معها، وجاء ذلك فى ضوء تحريات إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والتى كانت الهيئة قد أخطرتها بالشركات المشتبه فيها.
ودعا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية جميع من لدية شكوى فى هذا الإطار التوجه إلى الهيئة، خاصة أن هناك لجنة من وزارة الداخلية والممثلة فى إدارة مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة المالية فى هذا الإطار.
وأضاف سامي أنه يتم أيضاَ التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، حيث حظرت المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأي عملة أو أي وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها، سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.
ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
