اعتمد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم قواعد العضوية بالبورصة المصرية والتى سبق وأن وافق عليها مجلس ادارة البورصة بجلسته المنعقده فى 30 ابريل 2014.
وأضاف بيان حصل "مباشر" عليه، أن القواعد الجديدة قد تضمنت تعديل كامل وإعادة صياغة للقواعد الحالية وملاحقها ومرفقاتها في ضوء التعديلات التشريعية التي تمت منذ تاريخ اصدار القواعد المعمول بها حالياَ فى عام 2006.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن مشروع تطوير قواعد العضوية بالبورصة يهدف بصفة اساسية للارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين الى افضل مستوى ممكن، بالإضافة لتسهيل الاجراءات على المتعاملين وتيسير وسائل الاتصال آلياً بين البورصة وأعضائها ذلك فى إطار شامل من تطبيق مبادئ الحوكمة والحد من المخاطر.
ولقد شملت القواعد تطويراً لمعايير تجنب تعارض المصلحة و تأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الاموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الافصاح للجهات الاعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع اعادة صياغة ضوابط و تنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات.
وفي النهاية اوضح عمران ان ادارة البورصة تهدف من إعداد هذا التعديل الجديد لإعادة تنظيم قواعد العضوية الي العمل على تلافى بعض السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى ولتحقيق العديد من الاهداف وعلي رأسها السعي لتطوير وتحديث منظومة العمل بالبورصة المصرية بما يتماشي مع الرؤية المستقبلية لتطوير سوق المال المصري خلال هذه المرحلة.
