واصلت بورصة عمّان بنهاية تعاملات يوم الأربعاء على إرتفاع للجلسة الثانية على التوالى، وسط زيادة السيولة.
وزاد المؤشر العام نحو 11 نقطة تعادل 0.52% إلى مستوى 2126.66 نقطة، كما سجلت السيولة زيادة بالمقارنة بالجلسة السابقة، حيث بلغت قيمة التداول الكلي 8.6 مليون دينار مقابل نحو 7.1 مليون دينار، وارتفعت أحجام التداول إلى 7.4 مليون سهم مقابل 6.4 مليون سهم من خلال 3065 عقداً.
وقال مهند عريقات، المحلل الفنى وخبير أسواق المال، فى إفادة لـــ "مباشر" : "تحرك المؤشر العام ضمن مسار صاعد امتد حتى نهاية الجلسة نتيجة سيطرة وتفوق عمليات الشراء على تعاملات المستثمرين، إلا أن تلك القوة الشرائية ورغم سيطرتها الا أنها تعتبر غير مؤكدة نظراً لاستمرار تواضع أحجام التداول ولاختلاف توجهات قطاعات السوق الرئيسية بشكل يومي، كما تعتبر هذه القوة الشرائية غير فعالة لغاية الأن على الأقل لعدم قدرتها على تجاوز الحواجز الفنية".
وأضاف عريقات: "تعتبر المرحلة القادمة مقياساً حقيقياً لقدرات المؤشر في مواصلة الصعود حيث عليه أن يعود فوق جميع مستويات الدعوم السابقة والتي تم كسرها وجعلته يتداول أسفل منها حالياً، ولذلك فأن مؤشر السيولة هو المؤشر الأهم الذي يجب مراقبته حالياً كون عملية الصعود يجب أن يرافقها ارتفاع بأحجام التداول".
وأوضح أن المؤشر العام استهدف من خلال جلسة اليوم مستويات المقاومة 2128 ونجح بالإغلاق بالقرب منها عند المستويات 2126.66، وتعتبر المستويات 2128 مقاومة مهمة كونها مقاومة الإتجاه الهابط ويجب إختراقها حتى نعطى المؤشر فرصة لمواصلة الصعود نحو مستويات المقاومة التالية عند 2145 نقطة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 131 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 51 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
ارتفع مناجم الفوسفات بنسبة 2.49% إلى 6.59 دينار، وزاد سهم البنك الأهلى الأردنى بنسبة 1.5% إلى 1.35 دينار.
فى المقابل هبط سهم البنك العربى، ذو الوزن الثقيل، بنسبة 0.22% عند مستوى 8.88 دينار، كما هبط سهم الملكية الأردنية بنسبة 2.04% إلى 0.48 دينار. وتراجع سهم حديد الأردن بنسبة 2.13% إلى 0.92 دينار.
جاء القطاع المالي الوحيد الذي واصل أداؤه بنفس الإتجاه مقارنة بأداء يوم أمس وحقق اليوم ارتفاعاً جديداً بلغت نسبته 0.49% فيما عكس القطاع الصناعي اتجاهه الهابط ليوم أمس وأغلق اليوم على ارتفاع وبنسبة بلغت 1.19% فيما عكس قطاع الخدمات اتجاه الصاعد وأغلق متراجعاً بنسبة 0.26%، وجاء القطاع المالي أولاً من حيث المساهمة القطاعية في حجم التداول الكلي وبنسبة إستحواذ بلغت 74.08% من حجم التداول الكلي.
