أعلن مصرف باركليز أنه سيلغي 19 ألف وظيفة بحلول عام 2016، منها 9 آلاف في بريطانيا.
وبموجب استراتيجية جديدة، سيفقد قطاع الاستثمار في المصرف نحو 7 آلاف وظيفة بحلول نهاية 2016.
وظل قطاع الاستثمار في باركليز يعاني تباطؤا في الطلب على ديون الحكومة والشركات.
كما سينشيء باركليز مصرفا سيئا سيعمل في نهاية المطاف على بيع أو تقليل نشاط عمليات غير رئيسية بقيمة 115 مليار جنيه استرليني.
ويتضمن ذلك نحو 90 مليار جنيه استرليني من الأصول المصرفية الاستثمارية، وجميع الخدمات المصرفية للأفراد في دول أوروبا، التي تبلغ قيمتها 16 مليار جنيه استرليني.
واستخدم عدد من المؤسسات المصارف السيئة منذ الأزمة المالية العالمية كأسلوب لتأمين القروض والأصول المحفوفة بالمخاطر.
ويعطي إلغاء الوظائف أهمية أكبر لعمليات التجزئة الخاصة بالمصرف في بريطانيا، وذراعه لخدمات البطاقات الائتمانية، ولأعماله في دول افريقيا.
وقال أنتوني جينكنز، المدير التنفيذي للمصرف، إن هذا تبسيط جريء لباركليز. سوف نصبح مصرفا دوليا متخصصا، يعمل فقط في المساحات التي لدينا فيها قدرات وأفق وميزة تنافسية.
وقال كمال أحمد، محرر الشؤون الاقتصادية في بي بي سي، إن باركليز قد يغلق نحو 400 فرع خلال الأشهر القليلة القادمة، لكن خطوة الإعلان عن إغلاق الفروع لن تكون وشيكة.
وفي البيان الذي أصدره باركليز، لم يرد ذكر أي تفاصيل عن إغلاق فروع للخدمات المصرفية للأفراد.
ويعمل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد 32 ألف شخص في بريطانيا، ونحو 5900 في أوروبا.
وسيتم إلغاء غالبية الوظائف التي تم الإعلان عنها في العام الجاري، حيث ستلغى 14 ألف وظيفة في المجموعة.
وتتجاوز هذه الأرقام ما أعلنه المصرف سابقا بشأن رغبته تخفيض ما بين 10 آلاف و12 ألف وظيفة.
وسوف يفقد قطاع الاستثمار في المصرف 2000 وظيفة هذا العام، بالإضافة إلى 5 آلاف وظيفة أخرى بحلول نهاية عام 2016. ويوظف القطاع حاليا نحو 26 ألف شخص.
وفي الربع الأول من العام الجاري، انخفضت أرباح باركليز 5 في المئة، بعدما انخفضت عائدات أعمال الاستثمار المصرفي 28 في المئة.
وانخفضت العائدات التي يحققها البنك من تداول العملات والسندات والسلع بنحو 41 في المئة، لتصل إلى 1.23 مليار جنيه استرليني.
