92% من العقارات في مصر غير مسجلة
القاهرة - (أ ش أ):
قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن القطاع غير الرسمي من القطاعات المهمة التي ستساعد مصر خلال فترة التعافي التي تمر بها، من خلال تحقيق الإصلاح لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ووضع الأسس للمستقبل.
وأوضح مهنا خلال الندوة التي نظمها اتحاد الصناعات المصري بالتعاون مع المركزي المصري للدراسات الاقتصادية أمس الأحد أن إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم سيساعد في تحقيق النمو الاقتصادي، خاصة في ضوء تضخم حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في مصر والذي بلغ في عام 2013 ما يعادل نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تنتجها 2.7 مليون منشأة يعمل بها نحو خمسة ملايين عامل أو 66 بالمئة من مجموع العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الممتلكات العقارية التي يمتلكها 92 بالمئة من المصريين غير مسجلة وتبلغ قيمتها ما يقدر بنحو تريليون جنيه في عام 2014 وتتركز ملكية 70 بالمئة منها في أيدي أصحاب الدخل المنخفض.
ولفت إلى أن من شأن تقنين أوضاع هذا القطاع الضخم أن يؤدي إلى نمو اقتصادي إضافي يقدر بنحو 2 بالمئة سنويا، وتصحيح العديد من المشاكل المؤسسية والهيكلية في الاقتصاد، كما سيعود هذا البرنامج بالعديد من الفوائد الأخرى، ومنها حصول العمال على مزايا الضمان الاجتماعي، وتحقيق إيرادات ضريبية جديدة، والتخفيف من حدة الفقر.
وقال إنه من بين كافة جهود الإصلاح التي تنظرها الحكومة حاليا يأتي برنامج تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي كأحد أكثرها فائدة من حيث ما يحققه من تقدم اقتصادي وعدالة اجتماعية في آن واحد.
بدوره، قال شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد غير الرسمي ظهر منذ العديد من السنوات الماضية، وأنه ميراث اقتصادي ظهر نتيجة لسعي المواطنين في خلق فرص عمل لهم، لافتا إلى أن حجمه أصبح ضخما وأن مصر لن تستطيع عقب ثورتين أن تحرز التقدم دون تصحيح الاقتصاد.
ونوه إلى أهمية التركيز على تحقيق النمو في صعيد مصر وإدخال القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي.
