[ltr]
اسمنت- صورة ارشيفية[/ltr]
أكد المهندس أحمد الميقاتى عضو مجلس إدارة إحدى شركات الأسمنت، أن مصانع الأسمنت ستظل تحقق ربحية حتى لو قامت الدولة برفع أسعار الغاز للمصانع إلى 10 دولارات للمليون وحدة حرارية، وذلك وفقا للدراسات التى أجريت عن أزمة الطاقة التى تشهدها مصر، وتؤثر على القطاع الصناعى بصفة عامة وقطاع الأسمنت بصفة خاصة.
وأشار الميقاتى إلى أن تكلفة سعر الطاقة في طن الأسمنت، تتراوح بين 100 و110 جنيها، وهو مايعادل 30% من سعر التكلفة، موضحا أن التكلفة الفعلية لانتاج طن الأسمنت بما فيها سعر الطاقة تتراوح بين 480 و490 جنيها، ويصل سعر التسليم في أرض المصنع نحو 600 جنيها.
وقال الميقاتى فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، على هامش مؤتمر صحفى عقدته شركة جنوب الوادى للأسمنت اليوم ، إن استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت لا يؤرق الشركات، حيث أنها تسعى للتماشى مع خطة الحكومة فى ذلك الأمر، وهو بديل اختيارى نظرا لعدم وفرة الغاز والكهرباء.
وأضاف أن معظم الشركات العاملة فى قطاع الأسمنت من الأجانب الذين لا ينظرون إلى الأضرار البيئة بقدر ما ينظرون إلى تحقيق مكاسب.
وأوضح أنه حال استخدام الفحم فى القطاع، فإن الأسعار لن تنخفض بنسبة ملحوظة، نظرا لأن المصانع ستحتاج إلى ما يقرب من 12 شهرا فى تنفيذ خطة الاستخدام البديل، كما ستؤثر فترة الصيف على تخزين الفحم لأنه مادة سريعة الاشتعال.
يشار إلى أن شركات قطاع الأسمنت المدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2013، حققت صافى ربح بقيمة 1674 مليون جنيه مقابل 1984 مليون جنيه، بتراجع 15.6% بنقص 310 مليون جنيه، وذلك مقابل نفس الفترة من العام.
ووفق دراسة للمركز المصرى للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية، يتم تسعير الغاز الطبيعى لصناعة الأسمنت المصرية بـ٦ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ووصلت أسعار الغاز الطبيعى لنفس القيمة حول العالم فى ٢٠١١ إلى حوالى ١٠ دولارات فى أوروبا وحوالى ٥ دولارات فى أمريكا الشمالية و١٢ دولارا فى آسيا، وبالتالى، فإن السعر فى مصر هو فى الحد الأدنى من النطاق العالمى للأسعار