قال إن تعديل قانون العمل على طاولة المشاورات.. محمد الغازي:
اطمئنوا.. سنرسـّم عمال عقود ما قبل التشغيل قريبا
وعد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بترسيم الشباب المشغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل عند توفر مناصب عن طريق استغلال المناصب الشاغرة والمقدرة بـ 43 ألف منصب، حيث تم ترسيم 25 ألف موظف.
كما أكد الوزير أنه من بين الملفات المطروحة تعديل قانون العمل، مطمئنا شباب الجنوب بتوفير مناصب شغل دائمة في أقرب الآجال.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن ملف التشغيل على المستوى الوطني من الملفات الأساسية التي يوليها القطاع لهذا الملف، وتأتي بعده عدة ملفات أخرى لا تقل أهمية عنه على رأسها تعديل قانون العمل.
وأضاف الوزير، في ندوة صحفية عقدها أمس بفندق الهيلتون، على هامش الملتقى الوطني حول المدونة الجزائرية للمهن والحرف، أنه سيتم ترسيم الشباب المشتغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل قبل نهاية جوان.
وأضاف الغازي أنه تم عقد اجتماعات ماراطونية لإيجاد حل للمشكل عن طريق استغلال المناصب الشاغرة والتي قدرت بـ43 ألف منصب شاغر على كافة الإدارات مردفا أنه تم ترسيم 25 ألف منصب وقال: "رسمنا 25 ألف عامل، والعملية مستمرة وبمجرد توفر مناصب شغل شاغرة سنقوم بترسيم 500 ألف شاب في إطار عقود ما قبل التشغيل الموزعين عبر 48 ولاية وإعطائهم الأولوية في الترسيم"، مضيفا: "سنوجه بعضهم إلى القطاع الاقتصادي في حال عدم توفير المناصب".
وطمأن الوزير شباب الجنوب بتوفير مناصب عمل وإعطاء الأولوية في التوظيف بالمؤسسات المتمركزة بالجنوب لليد العاملة المحلية وتوفير مناصب عمل في اختصاصاتهم وتكوينهم، وقال: "سنطبق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بتوفير مناصب الشغل لسكان الجنوب حيث في المرات القادمة لن نلجأ إلى توظيف اليد العاملة من خارج الولاية إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا".
وأكد وزير العمل أنه تم إيفاد لجنة مكونة من المدير العام للتشغيل ومدير الوكالة الوطنية للتشغيل "لانام" إلى الولايات الجنوبية لتقييم الوضع وتقديم اقتراحات لتحسين وتوفير المناصب ووضع آليات جديدة من أجل القضاء على البطالة في الجنوب، وقال في هذا الإطار: "إن الإجراءات المتخذة حسنت وضع ملف التشغيل في تلك الولايات حيث تم خلق 11 وكالة جديدة لتعزيز الموارد البشرية وحل العديد من المشاكل".
وأعلن الوزير عن تفعيل البطاقية الوطنية للمهن التي تضم أكثر من 5 آلاف وظيفة خلال جوان المقبل والتي ستكون بمثابة وساطة بين سوق العمل والشركاء الاقتصاديين لتحديد عدد مناصب الشغل المطلوبة بدقة، وكذا ما يتطلبه السوق الجزائري وهذا للحد من ظاهرة مزاولة منصبين في وقت واحد قصد توفير مناصب شغل للشباب الذي يعاني من البطالة.
ومن جهته، شدد نور الدين بدوي وزير التكوين المهني على الشركات الأجنبية بضرورة المساهمة في التأهيل والتكوين، سواء في الولايات الجنوبية أم ولايات أخرى، وقال: "الشركات الأجنبية مجبرة على تأهيل شباب وتكوينهم في جل الولايات وستطبق عليها نفس القوانين سواء وطنية أم أجنبية"، مؤكدا ضرورة التكوين والتأهيل اللذين يعتبران أساس أي تطور اقتصادي.
المصدر
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/204274.html
