[ltr]
صورة ارشيفية[/ltr]
ناقش اجتماع المجلس التصديري للأدوية خطة مقترحة لمضاعفة صادرات الدواء المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف مساعدة الشركات المصرية علي الحصول علي شهادات الاعتماد الدولية لفتح المزيد من الأسواق أمام منتجاتها.
وكشف د.رياض استفانوس وكيل المجلس التصديري، فى بيان اليوم الأحد، عن نجاح مصر في السنوات الأخيرة في دخول هذا المجال الذي لا يتطلب تسجيل هذه المستحضرات الدوائية بمصر، طالما أنها تنتج فقط لصالح التصدير، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من شركات الدواء المصرية لا تعلم الكثير عن هذا النظام ويمكن للمجلس التصديري تعميم مثل هذه الفرص علي قطاع الدواء المصري بجانب مساعدة الشركات الراغبة في دخول هذا المجال لرفع كفاءة عملياتها الإنتاجية وتأهيلها للمشاركة في هذا النشاط.
وقال إن الخطة المقترحة لمضاعفة صادراتنا الدوائية تشمل أيضا التركيز علي أهم 3 أسواق واعدة لصادرات الدواء المصري لتنظيم بعثات تجارية لها العام الحالي للترويج للدواء المصري ، مشيرًا إلى أن المجلس سيحدد هذه الأسواق بالتنسيق مع شركات الدواء وبعد إجراء دراسة فنية متخصصة حول آفاق نمو الصادرات المصرية.
من جانبه أكد د.محيى الدين حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية غير التقليدية، أن مناطق أفريقيا وأسيا وامريكا اللاتينية يتوافر بها فرص كبيرة لنمو الصادرات المصرية عموما ومن الدواء بصفة خاصة حيث إن كثيرا من دولها تعد أرضا بكر للصناعات المصرية.
وأضاف أن تحقيق طفرة في الصادرات الدوائية المصرية يتطلب إنشاء مركز دراسات مصري معترف به دوليا يتولي مراجعة واعتماد دراسات الأثر الحيوي للمستحضرات الدوائية المصرية ولكن هذا يتطلب بدوره إصدار قانون لتنظيم علاقة شركات الدواء بالأفراد المتطوعين لإجراء الدراسات الاختبارية للمستحضرات الطبية الجديدة فهذا شرط اساسي للحصول علي اعتراف دولي بشهادات المركز وهو ما قامت به الأردن منذ عدة سنوات وساعدها في مضاعفة صادراتها عدة مرات.
من ناحيته أكد د.أحمد الكيلاني، رئيس المجلس، ضرورة إيجاد حل لمشكلة تسعير الدواء المصري الموجه للتصدير، حيث إن معظم الدول خاصة العربية تطلب شهادة بأسعار البيع المحلية للاعتماد عليها في تحديد سعر البيع بأسواقها وهو ما يتجاهل الوضع الخاص لأسعار الدواء المصرية التي تحدد جبريا من قبل لجان فنية بوزارة الصحة المصرية بناء علي اعتبارات اجتماعية، كما أن هذه الأسعار لم تتغير منذ سنوات طويلة تصل لأكثر من 25 عامًا في كثير من المستحضرات الدوائية.
وقال: إن المجلس التصديري سيدرس أفضل آليات حل تلك المشكلة لتقديمها لوزارة الصحة المصرية للمساعدة علي تجاوز تلك العقبة خاصة وأن الحكومة المصرية كلها جادة في مسعي مضاعفة الصادرات الصناعية لمصر لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا.
