28 مايو 2014 09:57 ص
القاهرة - تدرس وزارة المالية التوسع فى فرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، لتعويض عجز الموازنة العامة للدولة والإيرادات، وسط انتقادات واسعة فى الأوساط المالية والمحاسبية والضريبية لهذا الاتجاه.
علمت «المصرى اليوم» أن هانى قدرى دميان، وزير المالية، التقى بمكتبه، الأحد الماضى، ممثلى أكبر 5 مكاتب محاسبة وضرائب تعمل بالسوق، بحضور رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبدالقادر، ومصطفى حسين، المستشار القانونى للوزير، والدكتور رمضان صديق، مستشار رئيس المصلحة.
وطرح وزير المالية، خلال الاجتماع، الاتجاه إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، وكذا على المصريين الذين يحققون أرباحاً بالخارج، وطلب من الحضور التكتم على ما دار فى الاجتماعات.
ولم يحدد الوزير آجالاً زمنية لبدء تطبيق هذه الضرائب الجديدة التى تدرسها الوزارة، غير أن مصادر حكومية مطلعة طرحت سيناريوهين لحسمها، الأول قبل تولى رئيس الجمهورية الجديد مقاليد الأمور فى البلاد نهاية يونيو المقبل، حسب خارطة المستقبل، حتى تمهد الطريق له، والثانى بعد تنصيب الرئيس حتى تحظى بقبول الشعب، باعتباره رئيسا جاء بإرادة شعبية.
وأكدت المصادر- فضلت عدم ذكر أسمائها- أن وزير المالية الحالى يتبنى منذ أن كان مساعدا للوزير توجه التوسع فى فرض ضرائب جديدة باعتبارها عامل جذب للإيرادات، فى ظل مشاكل سوق الصرف، وتأثر الاستثمارات، لاسيما الأجنبية المباشرة فى السوق.
وقالت المصادر: «الوزير أكد أنه ليست هناك بدائل سريعة أمامنا، فى ظل تزايد عجز الموازنة العامة، ولازم عشان نلغى دعم الطاقة يبقى فى نفس الوقت إصلاح ضريبى، وفرض ضرائب جديدة»، مستدركة: «من الواضح أن الحكومة متعجلة فى فرض ضرائب جديدة، وإتمام إجراءاتها خلال الفترة الراهنة».
من جهته، رفض مسؤول كبير بوزارة المالية التوسع فى فرض ضرائب جديدة، مؤكداً أن توقيتها غير مناسب، ويسهم فى عدم تشجيع المستثمرين، ويعطى رسالة سلبية للخارج مفادها عدم استقرار السياسة الضريبية.
ودعا المسؤول- طلب عدم الكشف عن اسمه- إلى تحصيل الضرائب المستحقة، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى القائم، بدلا من فرض ضريبة جديدة، مشيرا إلى ضرورة إنهاء ملفات التهرب والمتأخرات الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.
فى سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مجلس الدولة أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون فرض ضريبة على الأغنياء بواقع 5% على الدخل سنويا.
وقال عبدالقادر لـ«المصرى اليوم» إن الضريبة الجديدة سيتم تحصيلها العام المقبل، وتُستحق على أرباح عام 2014، ويُتوقع أن تحقق «حصيلة مستهدفة» بنحو 3 إلى 3.5 مليار جنيه.
أضاف رئيس المصلحة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لايزال فى طور الإعداد، ليكون بديلا عن قانون ضريبة المبيعات الحالى، لكنه أكد أنه لم يتم تحديد سعر الضريبة، أو قائمة السلع المعفاة ضمن مشروع القانون الجديد، الذى أكد أنه من الوارد تأجيله لحين انتخاب البرلمان المقبل.
المصدر: جريدة المصرى اليوم
