[rtl]علقت وزارة التربية والتعليم على ما انفردت بنشره " فيتو" يوم الأحد الموافق 25/5/2014 تحت عنوان (بالمستندات... نهب أموال التعليم الفني وافتكاسة " TEVET"" في المدارس الصناعية... مِنَح الاتحاد الأوربي تكشف التلاعب بمستقبل طلاب الدبلومات... إنفاق 224 مليون جنيه على 27 مدرسة و2 مليون جنيه دعاية وهمية.
وبدلاً من أن تعلن الوزارة عن فتح تحقيق فيما ذكره التقرير المنشور من وقائع، وبيان حقيقة صرف تلك الأموال، اكتفت برد "باهت" على لسان مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، إبراهيم فرج، وتنشر "فيتو" رد الوزارة كاملاً مع التعليق عليه.
[/rtl]
[rtl]رد الوزارة
"يسرنا أن نوضح مجموعة من الحقائق تتعلق بما جاء بمحتوى التقرير، آملين في سيادتكم سعة الصدر وتصحيح ما ورد"..
[/rtl]
[rtl]أولًا: يلزم إيضاح أن التقرير المنشور جملة وتفصيلًا يتعلق بالمرحلة الأولى من مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TEVET والذي تمت إدارته بشكل رسمى وكامل من خلال وحدة إدارة المشروع التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وليس وزارة التربية والتعليم.
ثانيًا: المشروع المشار إليه بدأ تنفيذه عام2006 وانتهى بشكل رسمي في 30/6/2013 وحاليًا في فترة الغلق.
ثالثًا: السيد اللواء محمد هلال (المنسوب له محتوى المقال) هو ـ وكما ذكرـ كان يشغل وظيفة مدير وحدة إدارة المشروع التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكل ما تم ذكره بالمقال والمعتمد على الاتفاقية المنشورة لم يخرج عن نطاق الاتفاقية ولم يتم تنفيذه، ومن المستعجب الإشارة إلى بروتوكول كان مزمع تنفيذه على أنه تم تنفيذه.
رابعًا: بوجه عام لم يستفد قطاع التعليم الفنى من المشروع إجمالًا (ليس البروتوكول المشار إليه فقط) أكثر من أنشطة مختلفة ومتفرقة لا تتجاوز قيمتها على مدى 7 سنوات 10 ملايين جنيه (علمًا بأن ميزانية المشروع كانت 66 مليون يورو) حيث ارتكز المشروع منذ بدايته إجمالًا على دعم قطاع الصناعة وتجاهل احتياجات الإصلاح والتطوير بالتعليم الفني طوال فترة التنفيذ، مما دعا وزارة التربية والتعليم بالمبادرة وإعداد كل ما يلزم من تحضيرات مع الاتحاد الأوربي لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وليس وزارة الصناعة، وذلك للصالح العام وضمان تحقيق نتائج واقعية تسهم بشكل مباشر في وضع نظام حوكمة وضمان تحسين مستوى الجودة بالمدارس الفنية وتوظيف الخريجين من نظام التعليم الفنى بمصر.
وكنا نأمل مساندتكم ودعم وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم الفني، من خلال الاستفادة من المنح الخارجية المقدمة في إعداد خريج مؤهل لسد احتياجات سوق العمل، وليس من خلال المشروعات التي تدار منفصلة بعيدًا عن الوزارة".
التعليق
قالت الوزارة في ردها إن ما جاء بالتقرير يرتبط بالمرحلة الأولى من مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TEVET، ونؤكد أن التقرير لم يشر من قريب أو بعيد إلى شيء يخص المرحلة الثانية، كما أكدت الوزارة أن المشروع يديره اللواء محمد هلال مدير وحدة المشروع بوزارة التجارة، باعتبار أن ذلك ينفي أي مسئولية على وزارة التربية والتعليم ونسيت الوزارة أن المشروع تم تنفيذه بناء على بروتوكول شراكة بين التعليم الفني، ووزارة التجارة، ثم إن وزارة التعليم أعطت المذكور نفسه حق عرض المرحلة الثانية على مجلس الوزراء، حتى وإن كان بصورة موافقة ضمنية.
ونؤكد أن التقرير نص على المبالغ التي كان مقرر إنفاقها على المرحلة الأولى من المشروع من قبل اتحاد الصناعات على المدارس المختارة طبقاً لبنود الاتفاق؛ والتي ما كان يجب بأي حال من الأحوال غض البصر عن طريقة إنفاق المبالغ الطائلة التي كانت مخصصة للقطاع أو بالأحرى عدم إنفاق الجزء الأكبر منها، ثم إن الوزارة ناقضت نفسها عندما أكدت أن قطاع التعليم الفني لم يستفد شيئًا سوى بعض الأنشطة، كيف وهو الطرف الثاني في المشروع، إضافة إلى أن المشروع تم تنفيذه في 27 مدرسة من مدارس القطاع ما يعني أنه المستفيد الأول من هذا الاتفاق.
ذكرت الوزارة في معرض ردها أن المشروع المشار إليه بدأ تنفيذه عام2006 وانتهى بشكل رسمي في 30/6/2013 وحاليًا في فترة الغلق.
أيا كان موعد بداية المشروع ونهايته، ولم تشر الوزارة إلى أنها وبالاتفاق مع وزارة التجارة بدأت في عرض المشروع على مجلس الوزراء لتنفيذ المرحلة الثانية منه، ثم إن التقرير كشف عن بروتوكول محدد المدة، ورصد له مبالغ مالية تخطت حاجز الــ224 مليون جنيه وتساءل التقرير عن كيفية صرف كل تلك المبالغ التي كان من المقرر إنفاقها على 27 مدرسة بقطاع التعليم الفني، وهو ما أغفلته الوزارة تماما، ولم تتطرق إلى الإشارة إليه من قريب أو بعيد، واكتفت بالقول إن قطاع التعليم الفني لم يستفد من المشروع سوى بـ10 ملايين جنيه أنفقت في أنشطة متفرقة، دون أن تحدد تلك الأنشطة وهل تستحق تلك الأنشطة إنفاق مبلغ 10 ملايين جنيه أم لا؟ ثم إن مسئولي الوزارة لم يرهقوا أنفسهم بالنظر إلى بنود الاتفاق الذي ينص على أن مدة المرحلة الأولى 3 سنوات، فإذا سلمنا بكلام التربية والتعليم وأن المشروع بدأ عام 2008 فبناء عليه يكون انتهاء المرحلة الأولى منه عام 2011 وليس 30 يونيو عام 2013 كما ذكرت الوزارة.
عادت الوزارة إلى التناقض مرة أخرى، فحاولت أن تلقى بأي مسئولية عن عاتقها، بالإقرار بأن اللواء محمد هلال هو من كان يشغل وظيفة مدير وحدة إدارة المشروع التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكأن ذلك ينفي مسئولية قطاع التعليم الفني الشريك الثاني في الاتفاقية، ثم قالت الوزارة " وكل ما تم ذكره بالمقال والمعتمد على الاتفاقية المنشورة لم يخرج عن نطاق الاتفاقية ولم يتم تنفيذه، ومن المستعجب الإشارة إلى بروتوكول كان مزمع تنفيذه على أنه تم تنفيذه".. والسؤال هنا هل تم تنفيذ البروتوكول ام لا وإن لم يتم تنفيذه فلماذا أعلنت الوزارة أن المشروع بدأ 2008 وانتهى في 2013، ولماذا أكدت أن قطاع التعليم الفني لم يستفد شيئا من المشروع؟ ثم هل تدرك العلاقات العامة بالوزارة أن التقرير تحدث عن نظام تعليمي استحدث بالكامل داخل الوزارة لتنفيذ هذا الاتفاق، وهو التعليم التبادلى نظام السنوات الثلاث والذي بدأ عام 2008 متزامن مع بداية الاتفاق وطبقا لما نص عليه البروتوكول، ولتعود العلاقات العامة إلى نصوص القرارات الوزارية الصادرة بشأن إنشاء نظام التعليم التبادلي وخاصة القرارات المتعلقة بإنشاء تخصصات بمدارس قائمة لهذا النظام وهى المدارس نفسها التي تم اختيارها لتنفيذ البروتوكول.
ولم تشر الوزارة إلى مبلغ الـ 108 ملايين جنيه التي تم تخصيصها لهيئة الأبنية التعليمية لتطوير البنية التحتية لـ27 مدرسة، فيم أنفقت، ولم تذكر الوزارة كيفية إنفاق كل هذه المبالغ، ولم توضح موقف هيئة الأبنية التعليمية منها، ثم لم توضح الوزارة نوعية التجهيزات التي رصد لها البروتوكول مبلغ 79 مليون جنيه، رغم أن ما وصل إلى المدارس من تجهيزات لم يتعد 1/16 من أصل التجهيزات التي كان المفترض أن تصل إلى المدارس.
وإذا كان قطاع التعليم الفني لم يتحصل على أي مبالغ كما أرادت الوزارة التنويه إلى ذلك، فلماذا لم تطالب الوزارة ممثلة في قطاع التعليم الفنى بمستحقاتها الواردة بالبروتوكول، رغم أنها مازالت تتحمل تكاليف نظام التعليم التبادلى، كما أنها دفعت تكاليف طباعة المناهج الخاصة به وحقوق المؤلفين والمراجعين؟.[/rtl]
