أسبوع أوروبي حافل و كان مليء بالبيانات الهامة التي أثرت على قرار البنك المركزي الأوروبي لشهر حزيران حيث قام به لأول مرة بتاريخه لرفرض سعر فائدة سلبي على الودائع لحماية الإقتصاد الأوروبي من خطر إنكماش التضخم.
تخلل منطقة اليورو الأسبوع المنقضي حزمة من البيانات الهامة السلبية التي كان لها أثر مباشر على قرار المركزي السابق:
تقلص نمو القطاع الصناعي و الخدمي مقارنة مع التوقعات لشهر أيار.
انحدار معدل التضخم الى 0.5٪ أي اكثر من نصف هدف البنك المركزي الأوروبي 2٪ وذلك يهدد بخطر انكماش التضخم.
بقاء معدلات البطالة عند مستوياتها القياسية مرتفعة 11.7٪ ولا تزال عائق امام تقدم الإقتصاد الأوروبي.
بقاء معدلات النمو للربع الأول من عام 2014 عند 0.2٪.
بناءا على هذه النتائج قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 0.15٪ من 0.25٪. وكذا تطبيق سعر فائدة سلبي على الودائع لأول مرة في تاريخ البنك بنسبة -0.1٪ من 0.0٪.
بجانب ما تقدم أعلن المركزي عن ضخ سيولة (برامج القروض الطويلة المدى بأسعار فائدة زهيدة) بقيمة 400 مليار يورو تمهيدا لبرنامج التخفيف الكمي، في السوق لحماية الإقتصاد من خطر الوقوع في انكماش التضخم.
من جانب آخر قام محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بخفض توقعات النمو لعام 2014 و رفعها لعام 2015 و أبقى معدلات النمو ثابته لعام عام 2016، و عن معدلات التضخم من المتوقع ان تبقى ضمن مستويات منخفضة خلال الأشهر المقبلة وقد يرتفع بشكل ضئيل في 2015 و 2016 ليبقى مقتربا او دون المستوى المستهدف للبنك 2٪.
تأثر اليورو بالقرار السابقة لينحدر في تداولاته لكنه قلص من انحداره بعد نتائج تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء بنتائج أعلى من التوقعات ولكن أقل من القراءة السابقة ما أدى الى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي.
من جانب البنك المركزي البريطاني فقد قام بتثبيت سياسته النقدية كما هي لشهر حزيران لسعر فائدة 0.50٪ و برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه إسترليني.
اشار مارك كارني في وقت سابق أن رفع سعر الفائدة سيكون في وقت لاحق العام القادم و يعتمد على مدى تحسن الإقتصاد البريطاني الذي ينمو بوتيره أسرع من الإقتصاديات الأوروبية الأخرى.
