أسدل اليوم الخميس، الستار على قضية استمر نظرها لمدة 6 سنوات فى قتل "هبة" ابنة ليلى غفران وصديقتها "نادين"، بعدما تم تنفيذ حكم الإعدام على المتهم محمود عيساوى صباح اليوم، عقب تأييد محكمة النقض الحكم مرتين، وفشلت جميع محاولات محاميه فى إنقاذه من حبل المشنقة.
وتعود تفاصيل الواقعة لسنة 2009 عندما عثر رجال المباحث على جثتى ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها مقتولتين داخل شقة الأولى بالشيخ زايد واكتشاف سرقة بعض الأموال والمصوغات الخاصة بهم، لتثبت التحريات أن المتهم محمود عيساوى وراء الواقعة، وأحيل إلى النيابة بتهمتى السرقة والقتل، ليحال بعدها إلى الجنايات التى قضت بإعدامه مرتين، وكان طعن على الأحكام، ورفضتها محكمة النقض.
الأمن يقتاد المتهم لحبل المشنقة وشيخ من الأوقاف يلقنه الشهادتين
كشف مصدر أمنى أن عددا من المستشارين بالنيابة العامة توجهوا إلى سجن الاستئناف صباح اليوم الخميس، لحضور تنفيذ الحكم وتواجد معهم أحد المشايخ من وزارة الأوقاف لتلقين المتهم الشهادتين، وآخر كلماته قبيل تنفيذ الحكم، وتم تنفيذ حكم الإعدام على قاتل هبة ونادين ابنة الفنانة ليلى غفران وصديقتها بحضور مأمور السجن وعدد من القيادات الأمنية.
وأوضحت المصادر أنه فى العاشرة من صباح اليوم الخميس، تم إخراج المتهم محمود عيساوى من زنزانته بواسطة 2 من رجال الأمن، وهو منهار تماماً ويردد "أنا مظلوم يا ناس"، وتواجد أمامه كل من مأمور السجن وشيخ وزارة الأوقاف ورجال النيابة العامة قبل دخوله لغرفة تنفيذ حكم الإعدام، وسأله الشيخ: "هل تطلب شيئاً قبل أن تموت ياعيساوى؟"، فلم يرد المتهم وظل وجهه منكسراً وينظر أرضاً وهو فى حالة نفسية يرثى لها.
وشدد المصدر على أن رجل الدين المكلف من وزارة الأوقاف لقنه الشهادتين، وقال له قل: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله"، فرددها المتهم محمود عيساوى بنبرات يتخللها الارتجاف والخوف قبيل دخوله لتنفيذ الإعدام فيه، واقتاده رجال الأمن إلى حبل المشنقة، وتم تنفيذ الحكم عليه وأعدم شنقاً.
العيساوى يطلب من "المشير طنطاوى" بوقف تنفيذ الحكم فى 2012
فى أبريل 2012 تقدم أحمد جمعة شحاتة، دفاع المتهم محمود العيساوى، المتهم بقتل الطالبتين هبة ونادين والمحكوم عليه بالإعدام، بالتماس إلى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يطالب بوقف تنفيذ الحكم على موكله لعدة أسباب، وهى أن القضية ملفقة، وتم الزج بهذا المحكوم عليه دون أن يكون له أى دور أو صلة بالقضية المحكوم عليه فيها، وأنه لا يمكن لشاب فى سن 18 سنة أن يقتل فتاتين فى مكان واحد ولأنه أيضًا لا يمكن لفرد بمفرده أن يقطع رقبة إحدى المجنى عليهما، كما جاء بتقرير الطب الشرعى "ذبح عنقى" أى أن السكين مرت ذهاباً وإياباً على رقبتها ثم يقوم بعد ذلك بقطع جزء من لسانها.
وقال محاميه إن السبب الذى جاء بالأوراق أنه دخل بقصد السرقة وسرق 200 جنيه فى حين أن والدة المجنى عليها، صاحبة الشقة، قالت إنه لم يسرق شيئاً من الشقة وإن المجوهرات بحوالى 150 ألف جنيه كانت موجودة بحجرة النوم تحت نظر من يدخل إلى الغرفة مباشرة.
كما أن أوراق القضية تحوى الكثير والأهم هو أن الرأى العام المصرى والعربى كله لم يقتنع بهذا المحكوم عليه أنه مرتكب الحادث، إن الدفاع تقدم متطوعاً للدفاع عنه للتأكد من أن هذا المحكوم عليه لم يرتكب هذا الحادث نهائياً، لذلك أطلب الفصل فى هذا الالتماس قبل تنفيذ الحكم.
وطلب من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكليف أى جهة فى القضية بخلاف وزارة الداخلية لعمل قياس الرأى العام بخصوص تلك الواقعة، كما طلب أن تعرض تلك القضية على بعض السادة المستشارين من رجال القضاء العسكرى لأخذ رأيهم.
وأوضح محامى العيساوى أن ما يتردد فى الشارع المصرى عن مرتكب تلك الجريمة، وما نشر على صفحات الإنترنت بأن قاتل ابنة الفنانة ليلى غفران وزميلتها هو ابن أحد المسئولين السابقين، وطالب بوقف تنفيذ الحكم وإعادة التحقيقات فى تلك القضية أمام القضاء العسكرى، وهو ما سيكون له أثر إيجابى لدى الرأى العام المصرى والعربى المتعاطف مع هذا المحكوم عليه.
.......
بعد حكمين بالإعدام على القاتل الدفاع يطلب إعادة التحقيق
وبعد مرور ما يقرب من 4 سنوات على القضية الشهيرة هبة ونادين، والتى صدر فيها الحكم على المتهم عيسوى بالإعدام مرتين، تقدم أحمد جمعة شحاتة محامى المتهم للنائب العام يحمل رقم 15714 / 2013 / بلاغات للنائب العام، يتهم فيه قيادات بالداخلية بنظام مبارك بتلفيق التهم لموكله.
وقال المحامى فى بلاغه ضد اللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد عبد الباسط، رئيس المباحث الجنائية بوزارة الداخلية السابق، واللواء أحمد عبد العال، مدير مباحث أكتوبر، والعميد جمال عبد البارى الذى كان يعمل مفتشا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، والمسئول عن حفظ الأحرار بمصلحة الطب الشرعى تاريخ من 3/12/2008 إلى 16/7/2010 ووائل صبرى، وكيل أول نيابة جنوب الجيزة سابقا، ومحمد عيسى، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة سابقا، ومصور الأدلة الجنائية الذى قام بتصوير تمثيل المحكوم عليه للجريمة محل الواقعة، أنه تم تزوير شريط تمثيل الجريمة، بعدما تم تهديد المتهم على تكرار هذه الأقوال عند تمثيله الجريمة، وأن هناك ملابسات خاطئة تم تلفيقها له بشأن الفانلة الداخلية، وأنه تم زرع التليفون الذى قالت النيابة إنها تتبعته لتعرف المتهم الحقيقى، مستنكراً إصدار النيابة العامة لقرار بعد معاينتها للمسكن موضوع الجريمة، وقبل انتقال رجال المعمل الجنائى والطب الشرعى للبحث عن الأدلة.
وتابع: "الأهم عند محاكمة المحكوم عليه أمام محكمة الإعادة، طلب الدفاع ضم أحرار الحقائب، لأن بها آثار مهمة تشير إلى الفاعلين الأصليين، وفوجئ الدفاع بأن النيابة العامة قدمت خطابا واردا لها من مصلحة الطب الشرعى، يفيد بأنه تم إعدام تلك الحقائق لأن بهما آثار دماء يمكنها تلوث المكان المحفوظة به".
وكشف البلاغ مفاجأة أخرى، زعم أنها تؤكد وقوع المحكوم عليه تحت إكراه فى الاعترافات التى أدلى بها قائلا: "المحكوم عليه قد اعترف فى النيابة العامة بأن الجرح الموجود برقبة المجنى عليها نادين جمال جاء نتيجة قيامه بمحاولة إبعادها عنه أثناء وجوده فى حجرتها، وكان يحمل سكينا فضربها وهو واقف أمامها فى رقبتها فأحدث إصابتها.
