أصدر اليوم وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، قراراً وزارياً ينظم الزيادة السنوية في مصاريف المدارس الخاصة والدولية، بحيث لا تتعدى أي مدرسة النسبة المقررة من وزارة التربية والتعليم، والتي ينظمها هذا القرار الذي يحمل رقم 290 لسنة 2014، وتتراوح نسبة الزيادة التي أقرتها الوزارة بين 3% و 17%.
قرار أبو النصر الجديد يحدد للمدارس التي لا تتعدى مصروفاتها 600 جنيه زيادة لا تتعدى 17%، والمدارس التي تتراوح مصاريفها ما بين 600 جنيه إلى 900 جنيه زيادة قدرها 13%، والمدارس التي تبلغ مصروفاتها من 900 جنيه إلى 2000 جنيه زيادة لا تتعدي 10%، والمدارس التي تبلغ مصاريفها الدراسية من 2000 إلى 3000 جنيه تكون الزيادة السنوية المقررة لها 7%، بينما حدد القرار نسبة زيادة 5% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 3000 و 4000 جنيه، وأخيراً 3% للمدارس التي تزيد مصاريفها الدراسية عن 4000 جنيه.
كما نص القرار الوزاري على أنه يحظر على المدارس الدولية زيادة مصروفاتها الدراسية عن 7%، وأشار القرار إلى أن تطبيق هذه النسب على كل شريحة سيكون على المدارس التي سنة الأساس لها تبدأ من 2010-2011.
