وافق البنك الدولى اليوم على الطلب المقدم من الحكومة المصرية بالحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار فقط لدعم مشروعات التنمية فى الصعيد و تطوير العشوائيات و دعم المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر .
أكد د.منير فخرى عبدالنور وزير التجارة و الصناعة أن قيمة القرض ليست ماليه فقط انما دليل قاطع على ثقة الجهات الدولية المانحة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى و النمو مما يعنى مزيد من الاستثمارات فى القريب العاجل .
كما أكد عبدالنور أن مصر فى حاجة الى خبرات البنك الدولى و خبرائة و مشروعاتة خاصة أن مصر فى مرحلة البناء و التنمية على حد قوله .
كما أضاف عبدالنور أن هناك أمكانية كبيرة للاستفادة من البنك الدولى فى اتمام مشروع الروبيكى حيث تم الانتهاء من 90% منه و لم يتبقى سوى المشروعات السكنية و الخدمية فى المشروع .
