راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية جميع البلديات لإحصاء احتياجاتها البشرية، والتي نتج عنه فتح 13 ألف منصب شغل، وإجباركل البلديات بفتح مسابقات داخلية لموظيفها تمهيدا لترسيم أصحاب عقود الـ دي أي بي˜ العاملين في فروع الحالة المدنية.
أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية راسلت، الأسبوع المنصرم، جميع بلديات الوطن من أجل معرفة احتياجاتها البشرية في فروع الحالة المدنية، تمهيدا لفتح مسابقات داخلية لترسيم أصحاب عقود الإدماج المهني دي أي بي˜.
وأضاف نفس المصدر أن اجتماعا، عقد مؤخرا، على مستوى وزارة الداخلية بالعاصمة انتهى بالإعلان عن فتح 13000 ألف منصب شغل لأصحاب عقود الإدماج المهني الذين يعملون على مستوى فروع الحالة المدنية في كامل التراب الوطني، وقد بدأت جل المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني النظر في احتياجاتها البشرية فيما يخص فروع الحالة المدنية، وذلك قبل إرسالها إلى وزارة الداخلية التي ستقسّم الـ13000 منصب على البلديات كل حسب احتياجاتها، ليكون بذلك الترسيم حسب عدد المناصب التي تمنحها وزارة الداخلية لكل بلدية.
وفيما يخصّ طريقة ترسيم أصحاب عقود الـ دي أي بي˜ العاملين في فروع الحالة المدنية، أوضحت المصادر أن البلديات ستكون مجبرة على فتح مسابقات داخلية تشارك فيها هذه الفئة من الموظفين فقط، حيث سيمنع أصحاب هذه العقود والعاملين في باقي فروع البلدية من المشاركة في هذه المسابقات إلا في حال كان عدد المناصب التي منحتها الوزارة للبلدية يفوق عدد الموظفين في فروع الحالة المدنية من أصحاب عقود الـ دي أي بي˜.
وبخصوص باقي أصحاب هذه العقود، أوضحت المصادر أن وزارة الداخلية وضعت مخططا لتوظيفهم على مستوى الإدارات التي يعملون فيها، وذلك من خلال إعطائهم الأولوية في المسابقات الداخلية التي ستفتح مستقبلا، خصوصا وأن جميع الولايات، الدوائر والبلديات أحصت، شهر أفريل الماضي، جميع الشباب الذين يعملون لديهم في إطار عقود الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى إحصاء المناصب الشاغرة، وأرسلتها إلى الوزارة التي تعمل على وضع برنامج خاص لإدماجهم على مدار الأشهر القادمة، تضيف المصادر ذاتها
