قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة أن الجهاز قدم لرئاسة الجمهورية بيان يشمل 7000 من مستشاري الحكومة والذين يتقاضون مبلغ 555 مليون جنيه في السنة.
وتابع جنينة في تصريحات صحفية له اليوم أن هناك عدداً آخر من المستشارين لم يتمكن الجهاز من حصرهم وذلك لعملهم في قطاعات لا يملك سلطة عليها مثل شركات الرقابة المالية والمنظمات والجمعيات التي تتلقى تمويلات من الداخل أو الخارج.
وفي هذا الصدد بدأت وزارة المالية كأول وزارة في الحكومة بمراجعة وتنقيح مرتبات مستشاريها والعاملين بها تمهيداً لمطابقتها بقانون الحد الأقصى للأجور.
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أبدى ملاحظات بشكل متكرر في الفترة الماضية تكمن في رفض العديد من مؤسسات الدولة للتعاون معه في تطبيق الحد الأقصى للأجور، حتىتدخلت رئاسة الجمهورية بالأمس وطلبت بياناً بالمخالفين للقانون الجديد.
