قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأن الوصول الى النشوء الاقتصادي الذي نص عليه مخطط عمل الحكومة، يتطلب معدل نمو معتبرا في قطاع الصناعة، موضحا بأن الهدف من التنمية الصناعية هو استحداث 600 ألف منصب عمل إلى غاية 2020.
وأضاف سلال في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني تولى عرضه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، بأن تحقيق هذا الهدف يجب أن يستند الى انعاش القطاع الصناعي الذي يعتبر التحدي الكبير للعشرية القادمة، من خلال انعاش المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة، التي ستسمح بتطوير الاستثمارات وتحفز مختلف الفروع الصناعية، وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناولة.
وأكد الوزير الأول على التسهيلات المتعلقة بمنح العقارات بالامتياز، والانطلاق في إنجاز 49 حظيرة صناعية على المستوى الوطني لاستيعاب المشاريع الاستثمارية، بالإضافة الى التسهيلات التي تضمنها الامر رقم 01 - 03 المتعلق بالاستثمار، المتعلق بتطوير الاستثمارات العمومية، قائلا بأن ذلك سيكون في فروع تمتلك قدرة إنمائية كبيرة، سيما الصناعات التي تعتمد على الثروات الطبيعية مثل الحديد والصلب والاسمنت، وفروع البتروكيمياء، حيث تم تسجيل عدة مشاريع صناعية من طرف المؤسسات العمومية، سيما في الكيمياء والصيدلة ومواد البناء والميكانيك، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه المشاريع بـ400 مليار دج، منها 45 مليارا موجهة للجنوب، في حين تهدف سياسة الحكومة لدعم القطاع العمومي الصناعي والمؤسسات الخاصة الرائدة، وتوقع عبد المالك سلال ان تسجل هذه المخططات أولى نتائجها الملموسة ما بين سنتي 2014 و2015، ويهدف الانعاش الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية العمومية الى تدعيم وتقوية حصص المؤسسات الاقتصادية العمومية في السوق، وتطوير نشاطات جديدة، وذات قيمة مضافة، وتقليص الواردات.
المصدر
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/210818.html
