خصصت الحكومة، 92 ألف منصب مالي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، من بينها 13 ألف منصب لإدماج فئة عقود ما قبل التشغيل، و33 ألف منصب مالي للتثبيت و46 ألف منصب خصص للترقيات، شرط إخضاعهم للتكوين في مراكز التكوين الإداري التي ستفتح أبوابها قريبا.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، حسب ما ورد في التقرير التمهيدي الذي صاغته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، في مجلس الأمة، المتعلق بقانون الحالية المحلية، أن مصالحه ستدمج موظفي الحالة المدنية الذين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل، مشيرا في رده على مداخلات أعضاء اللجنة إلى أن الحكومة خصصت 13 ألف منصب مالي لإدماج هذه الفئة، بشرط إخضاعهم للتكوين في مراكز التكوين الإداري التي ستفتح أبوابها قريبا، كما أضاف أنه تم تخصيص 33 ألف منصب مالي آخر للتثبيت، و46 ألف منصب مالي خصص للترقيات، وفي نفس الإطار صرح ممثل الحكومة، بأن دائرته الوزارية سطرت برنامجا لتكوين إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية بما فيهم المنتخبين، وكذا إعادة النظر بصفة شاملة في التسيير المحلي. من جهة أخرى، عرض الطيب بلعيز، أهم ما جاء في القانون المتعلق بالحالة المدنية، على أعضاء مجلس الأمة، حيث أكد أنه بالنسبة إلى الأخطاء الواردة في السجلات الأصلية للحالة المدنية، هناك تنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، لتصحيح هذه الأخطاء بصفة تلقائية ودون إرهاق المواطن وتحميله مشقة التنقل، مؤكدا أن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية يمركز العقود الصحيحة فقط، وبفضله سيتم القضاء نهائيا على مشكلة الأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية. وفي السياق ذاته، وبخصوص عملية منح رقم تعريفي وطني لكل مواطن لإنهاء معاناته مع استخراج الوثائق، مشيرا إلى تقليص مدة استخراج عقود الميلاد الخاصة، وكذا بالنسبة إلى البطاقة الرمادية، كما أكد أنه ابتداء من شهر أوت الداخل، سيكون بإمكان المواطنين استخراج عقود الزواج من أي بلدية عبر التراب الوطني أو ملحقة إدارية، وهذا بفضل السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وهي العملية التي ستمس في وقت لاحق شهادات الوفاة.
المصدر
