قال هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن تحديد الحكومة لأسعار التوريد "إجراء ناقص" يجب أن يلاحقه قرارات أخرى، كالعمل على استهداف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن رفع أسعار التوريد بالسلع الإستراتيجية يرتبط بعدة أشياء، أهمها السلع المستوردة، والموازنة العامة للدولة.
وذكر إبراهيم، أن اتجاه الحكومة لرفع أسعار توريد الأرز قرار جيد، متوقعا مزيد من المرونة لبعض السلع الأخرى.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق مجلس الوزراء على أن تتسلم الحكومة محصول الأرز من المزارعين بسعر توريد 2050 جنيها للطن وذلك في إطار سياسة الدولة لخدمة الفلاح
