الدقهلية: محمد الشيخ
نظمت جبهة طريق الثورة “ثوار” بالدقهلية، بالتنسيق مع جبهة عمال ضد الخصخصه بالدقهلية، مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا بعنوان “نحو قانون عادل للعمل”.
حيث حضر عدد من القيادات العمالية والمحامون الحقوقيون، وذلك لمناقشة مشاكل العمال، وما يتعرضون له من إهدار للحقوق الاقتصادية والنقابية فى ضوء قوانين العمل الحالية، ومسودة قانون وزارة القوى العاملة، التى تنحاز تماما لصالح رجال الاعمال وإدارات الشركات بشكل مباشر على حساب العمال.
كما تم طرح مسودة “نحو قانون عادل للعمل” كمبادرة لقانون بديل يضمن حقوق الطبقة العاملة المصرية، بما يصب فى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعيه،، تحدث خلال المؤتمر كلا من هشام فؤاد، عضو الحملة والصحفى الإشتراكى الثورى، والناشطة العمالية فاطمة رمضان وأحمد عوف عضو الحملة والصحفى الإقتصادى.
و وصف أعضاء حملة “نحو قانون عادل للعمل”، أن قانون العمل المطروح من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة بأنه “أسوأ قانون عمل طرح من قبل الوزارة بدءً من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 58 لسنة 1971، وتعديلاته بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، ثم قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ثم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والذي مر على إصداره أكثر من عشر سنوات وطرأ على سوق العمل العديد من المتغيرات”، على حد وصفها.
وأضافوا،خلال الندوة أن وزير العمل السابق طرح قانونًا “أسوأ من القانون الحالي الذي طرحته الوزيرة الحالية ناهد العشري، خاصة فيما يتعلق بإنصاف رجال الأعمال على العمال، وذلك فيما يتعلق بالعقوبات الواردة بالقانون على صاحب العمل خلال التعسف ضد العامل والتي تنص في ٥٠ مادة تقريبًا بالقانون على الغرامة على صاحب العمل بـ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه فقط”، على حد تعبيرها.
وقالت الناشطة العمالية إن الغرامة على صاحب العمل أقل من غرامة السائق الذي يسير عكس الاتجاه، ولذا فإن المستثمرين متمسكين بالقانون أما العمال والنقابين يرفضونه بشدة؛ حيث إن صاحب العمل في حالة فصله العامل أو التعسف ضده بأي شكل فالمحكمة العمالية طبقًا للقانون الحالي المطروح من قبل الوزارة سيعاقبه بالغرامة التي هي أقل من مخالفته لشروط السلامة والصحة المهنية، وهذا يعطي الحق لصاحب العمل بالمخالفة لأن القانون في هذه الحالة ينصفه، وفي حالة تطبيقه لعوامل السلامة فإنه سيقوم بدفع آلاف الجنيهات، متسائلة لماذا إذن لا يطالب بتطبيق القانون إذا كان في صالحه، على حد قولها.
كما طالبوا الحضور أيضا بتنفيذ الأحكام وتشغيل الشركات وعودة العمالة المفصولة ووقف الخصخصة.
