نشرت صحيفة “كوميرسانت” الصادرة في موسكو، موضوعا بشأن اختلاف موقف القاهرة وأنقرة من الأوضاع الجارية في ليبيا، جاء فيه
إن المواجهة بين السلطة العلمانية في مصر والقيادة الإسلامية المعتدلة في تركيا أخذت بعدا إقليميا جديدا، حيث هما على طرفي نقيض بشأن ليبيا، التي اشتد فيها الصراع على السلطة بين العلمانيين والإسلاميين. تركيا تصر على تقديم الدعم السياسي لحلفائها (الإسلاميين) الليبيين، في حين تدرب مصر التشكيلات العسكرية للحكومة العلمانية المنفية (خارج العاصمة).
وكانت قيادة الجيش الليبي قد أعلنت قبل أيام أنها فرضت سيطرتها على أغلب مناطق مدينة بنغازي، التي سيطر عليها الإسلاميون بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، حيث لم يبق تحت سيطرتهم سوى ميناء المدينة والقاعدة البحرية العسكرية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعرب عن أمله أن تبدأ في مصر عملية المصالحة الوطنية، وهذا يعني اتفاق عبد الله الثني رئيس الحكومة المنفية مع عمر الحاسي، رئيس الحكومة الموازية في طرابلس.
يأمل الجانب المصري بلوغ أهدافه الإقليمية من خلال تحالف عسكري مع المملكة السعودية والإمارات المتحدة والكويت. تكون مهمة هذا التحالف، الوقوف بوجه المنظمات الراديكالية مثل “الدولة الإسلامية” الموجودة في العراق وسوريا، وكذلك تقديم المساعدات اللازمة للقوى العلمانية الليبية في تشكيل وحدات عسكرية قادرة على مقاومة الإسلاميين الراديكاليين.
تعتبر القاهرة الجنرال المتمرد خليفة حفتر، الذي أعلن الصيف الماضي الحرب على الإسلاميين، حليفا لها، رغم أنه لا يسارع في إعلان دعمه الكامل ودون شروط للحكومة العلمانية برئاسة عبد الله الثني.
أما الجانب التركي، فموقفه متعارض مع الموقف المصري تماما بشأن الأوضاع الليبية. تركيا كما هو معروف قدمت الدعم والمساندة سابقا “للإخوان” في مصر، وشجبت الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمهم.
الممثل الشخصي للرئيس التركي إلى ليبيا، إمروالله اشلير، لدى زيارته ليبيا التقى ممثلي الحكومة الإسلامية في طرابلس. وردا على انتقادات الحكومة المصرية التي اتهمت القيادة التركية بتأجيج الصراع الليبي ودعم الإسلاميين، أعلنت تركيا أنها تقف إلى جانب المصالحة الوطنية والدخول في حوار وطني، وقالت إن الشرط الرئيسي في ذلك هو الامتناع عن اقتحام العاصمة طرابلس والإطاحة بالحكومة (الإسلامية) الموجودة فيها
