قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات 17 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لتنظيم جماعة الإخوان، للمطالبة بعودتهم، لجلسة ٤ يناير المقبل، للاطلاع واستكمال المستندات والرد على ما جاء بجلسة اليوم.
أقام الدعاوى المحامى أسامة عبد المنعم، وآخرين، واختصموا فيها وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة.
وذكرت الدعاوى، أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، ما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أسرتهم وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وقالت الدعاوى إن قرار الفصل،لم يكن مستهدفا الصالح العام وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين بأن القرار يمس مستقبلهم العلمى ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
