بدأت الحكومة المصرية في دراسة التطبيق الجديد لزيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، حيث سيعقد رئيس الوزراء مجلساً عاجلاً بحضور وزير النقل والمواصلات ووزير المالية، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات المسؤولة عن إدارة مترو الأنفاق، وذلك لدراسة أسعار تذاكر المترو الجديدة.
جاء ذلك، بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أفتتاح مجمع “إيثديكو” الخاص بصناعة البتروكيماويات، التي وجهها إلى المواطنين الرافضين لزيادة أسعار التذاكر، حيث قال أن السعر الفعلي للتذكرة الواحدة يتجاوز الـ10 جنيهات، مشيراً إلى أن الدولة لا تستطيع تحمل هذا العبء.
طرحت الحكومة خلال دراستها مقترحين لزيادة أسعار تذكرة المترو، الشريحة الأولى: والتي تختص بزيادة وتوحيد سعر تذكرة المترو، بحيث يكون سعر التذكرة ثابتاً على جميع المحطات، أما الشريحة الثانية، والتي ترتفع أحتمالية تطبيقها، هو تغير سعر التذكرة وفقاً لعدد المحطات التي سيتم المرور بها.
مؤشرات أسعار تذاكر المترو الجديدة:
تشمل هذه الزيادة ثلاثة فئات بثلاثة أسعار مختلفة وفقاً لعدد المحطات، كالآتي:
المرحلة الأولى: يكون سعر تذكرة المترو للركاب المارين بأقل من 10 محطات جنية ونصف.
المرحلة الثانية: يكون سعر التذكرة للركاب المارين بعدد محطات يتراوح من 10 إلى 15 محطة جنيهين.
المرحلة الثالثة: يكون سعر التذكرة للركاب المتجاوزين الـ15 محطة من جنيهين ونصف إلى ثلاثة جنيهات.
أكد زير النقل الدكتور جلال سعيد خلال تصريح رسمي له، أن الزيادة في أسعار تذكرة المترو لن يغطي التكلفة الفعلية للتذكرة، ولكنه سيغطي تكلفة التشغيل الفعلية فقط.
