أصدر اليوم عبد الفتاح السيسي قانون رقم 66 لعام 2016، بتعديل بعد أحكام القانون رقم 88 لعام 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي بالدولة المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وفي نص التعديل الجديد كل من يخالف أحكام المادة 111 أو المادة 114 والقرارات الخاصة بها، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن المبلغ المالي محل الجريمة أو خمسة مليون جنيه أيهما أكبر.
أما من يخالف المادة113، والمادة 117 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتعدى الخمسة ملايين جنيه.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة116 بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ، وغرامة مالية لا تقل عن المبلغ محل الجريمة، ولا تزيد عن أربعة أمثال هذا المبلغ محل الجريمة، ويتم مصادرة جميع المبالغ المالية المضبوطة محل الدعوى، وإن لم يتم ضبطها تم الحكم بغرامة تعادل قيمتها بمحل الدعوى.
