كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2016-2017)، عن مفاجأة جديدة، عن ارتفاع نسبة زيادة الأجور والتعويضات للعاملين بقطاعي خدمات الشرطة، والمحاكم، والتي تشكل (13.8%)، تزيد 4 اضعاف مقارنة بنسبة زيادة أجور وتعويضات العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، والتي تبلغ (3.3%) مجتمعين.
في حين بلغت نسبة الزيادة بأجور وتعويضات قطاع المحاكم وحدها، إلى أكثر من 5 أضعاف نسبة الزيادة في أجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة، وأكثر من 8 أضعاف نسبة زيادة التعليم، بالرغم من شكوى الحكومة المصرية المتكررة، من ارتفاع فاتورة الأجور والتعويضات في الموازنة العامة خلال السنوات الأخيرة.
وإليكم أهم التغيرات التي حدثت بإجمالي مخصصات، أجور وتعويضات قطاعات المحاكم والقضاء، والذي يضم كلًا من (ديوان عام وزارة العدل، والمحكمة الدستورية العليا، والقضاء والنيابة العامة (لهما النصيب الأكبر من موازنة القطاع)، ودار الإفتاء المصرية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، وصندوق السجل العيني)، وذلك خلال موازنة العام المالي الحالي (2016-2017) مقارنة بموازنة العام السابق (2015-2016).
