نعرض سعر الدولار في البنوك المصرية بالفترة الأخيرة وتأثره بارتفاع الاحتياطي وقانون العرض والطلب، وكذلك تأثر السوق السوداء بالبيانات الاقتصادية وتصريحات البنك المركزي المصري حول الاحتياطي النقدي، والاتجاه العام للعملة الخضراء على المدى المتوسط والقصير وتوقعات أدائها على المدى البعيد.
حيث تأثر سعر العملة الخضراء بالسوق المصري بشكل عام بالأحداث السياسية للدولة، والتغيير في نظام الحكم، مما أثر سلبا على الاقتصاد المصري واحتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وأدى انخفاض كارثي للاحتياطي النقدي بالبنوك لارتفاع كبير في سعر الدولار، كما أدى تثبيت سعر الدولار بالبنوك لفترة طويلة عند سعر 8.88 جنيه للاتجاه للتداول خارج السوق الرسمي، البنوك، والاتجاه إلى ما يسمى بالسوق السوداء، والتي تداول الدولار فيها لما يقترب من سعر 25 جنيه، مما هدد السوق المصرفي المصري بالانهيار.
سعر الدولار
سعر الدولار بالبنوك المصرية
انخفاض في الأسابيع الماضية لسعر الدولار بالبنوك المصرية متأثرا بالأخبار التي أذيعت بالفترة الأخيرة وهي:
ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري من النقد الأجنبي لحوالي 36.04 مليار دولار
مستوى الاحتياطي النقدي هذا هو المستوى الذي كان بالبنوك في عام 2011، قبل الثورة
الاحتياطي النقدي أصبح آمن، مما يقلل الطلب الكبير على الدولار بالمعاملات الرسمية للدولة واستقرار سوق الصرف
وأدت الأخبار تلك وغيرها من الأخبار التي تؤكد استقرار السوق المصري واتجاه الاقتصاد المصري للصعود في خلال السنوات القليلة المقبلة، حسب تصنيف وكالة ستاندرد أند بوروز، والتي أبقت على تصنيف الاقتصاد المصري عند بي 3 مستقر.
سعر الدولار بالسوق السوداء
أدت البيانات الاقتصادية الإيجابية عن الاحتياطي النقدي الذي ارتفع بعد تحرير سعر الصرف إلى استقرار متوسط سعر الدولار بالسوق السوداء، وأدت البيانات الأخيرة وانخفاض سعر الدولار بالبنوك باستمرار لتراجع أسعاره بالسوق السوداء وتراجع كميات التداول عليه، مما يهدد بزوالها، مع اتجاه المتعاملين لاستبدال الأوراق النقدية من البنوك، وذلك لاقتراب أسعار السوق السوداء من الأسعار الرسمية.
