قال عضو اللجنة التششريعية بمجلس النواب عبد المنعم العليمي أن المشروع القانون الجديد الخاص بقانون الأسرة يوجد به العديد من المزايا وهو يشمل تأمين الأسرة وعمل المأذون، لافتًا إلى أنه سوف يتقدم إلى مجلس النواب بالمشروع الجديد في اليوم الأول من الانعقاد الثالث، موضحا أن هذا القانون يأتي مستنداً على القرار الصادر من وزير العدل وليس مستندا إلى قانون منظم .
وأضاف النائب أن هذا القانون من شأنه أن يضمن للمطلقة الحق في النفقة المؤقتة مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية قد سبق وأن لفت إلى حق المطلقة يعادل الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، لافتًا إلى أن هذا الحديث لا يوجد به نص صريح في القانون وأنه سوف يقوم بعرض هذا القانون على المجلس الأعلى للهيئات القضائية والمجلس القومي للمرأة
مواد مشروع القانون الجديد للأسرة
تتضمن المادة الأولى تأمين الأسرة وعمل المأذونين، والمادة الثانية تتضمن اللائحة اللائحة الصادرة عن وزير العدل بما تشمله الأحكام التي تتعارض مع هذا القانون، بينما تشمل المادة الثالثة أن يقوم وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية في خلال ثلاثون يوما من تاريخ إصدار القانون، ويقصد به المحكمة وعي محكمة الأسرة والجهة ويقصد بها دائرة الوحدة المحلة والدائرة وهي دائرة المأذونين في محكمة الأسرة، والمقر وهي مقر المأذونية .
كما تشمل على الإبراء وهو حقوق الزوجة المالية التي تنازلت عنها في مقابل طلاقها، والإشهاد وهم الشهود على وثيقة الزواج أو الورقة أو العقد سواء أكانت على يد موظف مختص أو مأذون شرعي .
شرط العمل في وظيفة المأذون
أن يتمتع بالأهلية الكاملة.
أن لا يقل سنه المأذون عن 25 سنة ولا يزيد عمره عن 60 سنة .
أن يكون حاصل علي مؤهل جامعي في تخصص الشريعة والقانون.
أن يكون حسن السمعة.
ألا يكون قد صدر في حقه أي حكم في قضايا مخلة بالشرف
أن يكون لائقا طبيا .
قد أدي الخدمة العسكرية أو أن يكون معفى منها
يشترط أن يتفرغ لعمل المأذونية.
يخصص له راتب شهري بقيمة 2000 جنيه .
يشترط أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة 3 سنوات لمن تجاوزوا سن 60 سنة حتى يتوافر بديل له .
