قررت محكمة مصرية تغريم الرئيس المخلوع حسني مبارك ومسؤولين سابقين آخرين نحو تسعين مليون دولار لقطعهم خطوط الهواتف المحمولة والإنترنت خلال ثورة يناير/كانون الثاني.
وقضت المحكمة بتغريم مبارك مائتي مليون جنيه ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف أربعين مليون جنيه، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ثلاثمائة مليون جنيه أي ما مجموعه 540 مليون جنيه (90.64 مليون دولار) "تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي".
وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير/شباط، ويواجه الرئيس المخلوع اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة تصل عقوبتها للإعدام
