يتوقع
أن يعقد مجلس حقوق الإنسان الأممي الأسبوع المقبل اجتماعا استثنائيا بشأن
سوريا، في ضوء تقريرٍ حقوقي جديد أعدته لجنة خاصة لم يسمح لها بدخول
الأراضي السورية، حيث قتل حسب منظمات حقوقية نحو ألفي شخص أغلبيتهم مدنيون
منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد منتصف فبراير/شباط الماضي.
وقال
دبلوماسيون إن 18 عضوا أيدوا أول أمس عقد الجلسة بينهم دول أوروبية
والولايات المتحدة والكويت، على أن يقدم هذا الأربعاء طلب رسمي يتطلب
موافقة 16 دولة على الأقل، أو ثلث الدول الأعضاء في المجلس.
وقال
دبلوماسي غربي إن "الموقف خطير وسيسمح لنا عقد جلسة خاصة بأن نمارس ضغطا
على سوريا في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وأن نبعث إليها رسالة واضحة".
ويتحدث
دبلوماسيون غربيون وعرب عن مساعٍ أميركية وأوروبية لدى الدول العربية
الأخرى الثلاث الأعضاء في المجلس وهي الأردن وقطر والسعودية لتتخذ موقفا
قويا.
وأدان المجلس -الذي يتخذ من جنيف مقرا- أواخر أبريل/نيسان في
اجتماع جاء بطلب أميركي استعمال القوة المميتة ضد متظاهرين سلميين، وبدأ
تحقيقا أُنيط بلجنة أممية خاصة لم يسمح لها بدخول سوريا.
واكتفت اللجنة في عملها بمقابلات مع ضحايا للعنف وشهود، ويتوقع أن تصدر تقريرا هذا الخميس بالتزامن مع نقاش في مجلس الأمن.
ويغطي التقرير فترة تمتد من أبريل/نيسان إلى منتصف الشهر الماضي، وهو شهر تزايدت بعده الحملة الأمنية السورية.
وواجه
المجلس خلال السنوات الماضية انتقادات غربية قوية بحجة تحيزه ضد إسرائيل
وتغطيته على دولٍ تخرق حقوق الإنسان، لكنه هذا العام اتخذ مواقف قوية ضد
دول طالما انتقد سجلها الحقوقي غربيا.
وكان أحد أهم قراراته تعليقه
في فبراير/شباط الماضي عضوية ليبيا، وهو ما ساهم في تعبئة المجموعة الدولية
لصالح الحملة الدولية ضد العقيد معمر القذافي.
