قامت
وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير مبلغ100مليون جنيه من الجهات
المانحة لزوم تسكين قاطني المناطق المهددة للحياة, كما تقوم حاليا بالعمل
علي ضمان توافق الجهات المانحة مع سياسات الدولة لاعطاء الأولوية لتطوير
المناطق غير الآمنة, صرح بذلك الدكتور علي الفرماوي مدير صندوق تطوير
العشوائيات.
وأشار إلي أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية
العمرانية خصصت051 ألف وحدة سكنية بمعدل30 ألف وحدة سكنية سنويا من برنامج
الإسكان الاجتماعي2012 ـ2017 لتوفير المساكن لمناطق السكن المهددة للحياة
ومناطق السكن غير الملائمة, وأضاف أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والاحصاء قام بناء علي اتفاقية تعاون مع الصندوق بالحصر التفصيلي
لعدد145منطقة بعدد25محافظة وبناء علي هذا الحصر تم اعداد تقرير عن المؤشرات
العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق غير الآمنة. من جهة أخري
أكد الدكتور شريف الجوهري رئيس وحدة الدعم الفني بصندوق تطوير العشوائيات
أن الصندوق قام بناء علي تكليف من مجلس الوزراء بالبدء في حصر الأسواق
العشوائية بالمحافظات تمهيدا لاعداد خطة قومية لتطويرها وقد تم الانتهاء من
الحصر لعدد15 محافظة هي الشرقية والبحيرة والجيزة ودمياط والدقهلية
والغربية وكفرالشيخ والقاهرة والقليوبية والمنيا وسوهاج والإسكندرية وأسوان
وأسيوط والمنوفية وجار استكمال الحصر بباقي مدن الجمهورية. من جهة أخري
أكد الجوهري أن العمل يتم حاليا بمحافظة بورسعيد علي قدم وساق لتسكين قاطني
جميع المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة بمناطق آمنة وذلك من خلال
مشروع لانشاء عدد3573وحدة سكنية لتسكين أهالي مناطق زرزارة والقابوطي بحي
الغواص والأحلام وهاجوج والجناين بحي جنوب وقرية أبوعوف بحي الزهور وإعلان
محافظة بورسعيد أول محافظة خالية من المناطق غير الآمنة بعد انتهاء هذا
المشروع ويعد المشروع ثمرة للتعاون المشترك بين صندوق تطوير العشوائيات
والمحافظة وتقدر التكلفة الاجمالية التقديرية053 مليون جنيه, حيث يقوم
الصندوق بتوفير تمويل يقدر بمبلغ120مليون جنيه وتقوم المحافظة بتمويل باقي
التكلفة وتعتمد فكرة المشروع علي انشاء مشروع سكني متكامل الخدمات وقد بدأت
أعمال تنفيذ الاساسات ويتوقع الانتهاء منه خلال عام.
من جهة أخري قام
صندوق تطوير العشوائيات بإعداد استراتيجية للتعامل مع المناطق العشوائية في
المدي المتوسط وهي تشمل التعامل مع المناطق غير المخططة وهي تبدأ فورا
بتنظيم إدارة الأراضي بالمدن والقري واتخاذ ما يلزم لتقنين الحيازة وتطوير
آليات ضم الأراضي حتي يتوفر الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات
والمرافق والأراضي اللازمة للإسكان الاجتماعي وكذلك تقنين الأوضاع بالمناطق
غير المخططة واعداد استراتيجية علي المدي البعيد في ظل نقص الموارد وزيادة
السكان ونضوب مصارد الطاقة وهي تشمل وضع سياسات لقضية التنمية العمرانية
لتوفير الأنشطة الخاصة بالمد العمراني التي تدعم الاستدامة الاقتصادية
وتوفير الإسكان والخدمات الاجتماعية والمرافق اللازمة لاستيعاب الزيادة
السكانية مع ضمان حماية الموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية, حيث يبلغ عدد
سكان مصر حاليا83مليون نسمة وتقدر قوة العمل بنحو25مليون نسمة ويتوقع أن
يصل عدد السكان في2047 إلي158مليون نسمة وهو يتطلب توفير أكثر من65مليون
فرصة عمل وعليه تتطلب خطة التنمية العمرانية استحداث وتوفير نحو04 مليون
فرصة عمل جديدة ويقول الدكتور علي الفرماوي لقد كان من أبرز نتائج الثورة
زيادة الاهتمام من قبل الدولة بقضية تطوير العشوائيات, حيث إنها من أهم
محاور تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة وقد كان انعكاس ذلك
علي الإطار المؤسسي, حيث تم رفع تمثيل الجهات والوزارات المعنية بمجلس
إدارة الصندوق ليكون علي مستوي الوزراء مما ساعد علي تفعيل القرارات واعطاء
الدعم الكامل من أجهزة الدولة لهذه القضية المهمة وفي الشهور الأخيرة تم
رفعها لتكون عن طريق متابعة الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة عن
طريق لجان وزارية برئاسة رئيس الوزراء.. وتولي الحكومة الحالية الاهتمام
بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة, حيث أمرت بمواجهة مشروعات إزالة
المناطق المهددة للحياة كأولوية أولي واحلال المساكن بمناطق السكن غير
الملائم بالمشروعات الجاري تنفيدها بخطي سريعة وتقوم بتذليل جميع المعوقات
ووافقت علي18مشروعا جديدا.
