استعرض د.كمال
الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، فى أول بيان له أمام البرلمان، عدداً من
القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ تكليفها وحتى الآن، ومنها تم
تعويض 761 ولم يتبق إلى 14 شيكا لدى المالية، وتعويض 3883 ولم يتبق إلى
442 شيكا لدى المالية، وإرسال قرارات تعيين 1400 لمصابى الثورة.
وجاء فى بيان رئيس الحكومة:
بدأت
الحكومة فور أداء اليمين فى 7 ديسمبر 2011 بتشكيل أربع لجان وزارية حددت
اختصاص كل منها، ويضمن إجمالى هذه الاختصاصات كل ما يهم المواطن، خاصة أمنه
وسبل معاشه، وهذه اللجان الأربع، لجنة رعاية أسرة الشهداء والمصابين
وإنشاء جهاز لتولى هذه الشئون، لجنة الأمن الداخلى، ولجنة الطاقة العاطلة
ولجنة الوضع الاقتصادى والمالى.
وأضاف الجنزورى أن هذه اللجان، قامت
بالعمل يوميا وعقدت سبع وثلاثين اجتماعا، واقترحت – كل فيما يخصها –
القرارات والإجراءات التى أقرت من خلال جلسات يرأسها رئيس الوزراء، وتم
التنفيذ الفعلى والمتابعة اليومية من جانب رئيس الوزراء لما تم الاتفاق
عليه، ويأتى فى مقدمة هذه الإجراءات والقرارات، وجاء على قمة أولويات عمل
الحكومة منذ اليوم الأول، رعاية أسر الشهداء والمصابين بدءاً من إنشاء
المجلس الأعلى لرعاية الشهداء والمصابين، وتم الحصر الكامل للشهداء
والمصابين شاملا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وتم تقديم كل
المستحقات المالية على النحو المفصل فى الوثيقة الموزعة على حضراتكم،
وإجمالا على النحو التالى:
- عدد الشهداء 775 تم التعويض لـ 761 ولم يتبق إلى 14 شيكا لدى المالية.
- عدد المصابين 4325 تم التعويض لـ 3883 ولم يتبق إلى 442 شيكا لدى المالية.
- عدد من أرسل لهم قرارات تعيين 1400 بعد أن استبعد من زاد عمره عن 60 سنة أو أقل من 18 أو من يعمل أو من لا يرغب فى العمل.
2-
ووجهت العناية الخاصة لتحقيق الأمن، وذلك من خلال عمل شاق، وانتشار رجل
الأمن فى ربوع المعمورة، وجهد متواصل يزداد يوماً بعد يوم، ويلاحظ عودة
الروح والعزيمة لرجال الشرطة، وتعاون الشعب مع أبنائه رجال الشرطة، والحمد
لله بدأت السياحة تعود تدريجيا، وزاد الاستثمار العربى والأجنبى المباشر
وغير المباشر قليلا يوماً بعد يوم، وموضح لحضارتكم تفاصيل ما تحقق فى هذا
الشأن السيد اللواء وزير الداخلية.
3- جاء الاهتمام بالوضع
الاقتصادى والمالى بالعمل اليوم للحكومة فى مختلف جوانبه بما يحقق التحسن
النسبى رويدا رويدا، وتحرك عجلة الإنتاج بما يتيح الحد ولو قليلا من أعداد
البطالة، وبما يعالج الوضع المالى بالحد من ضخامة عجز الموازنة، والذى بلغ
نحو 134 مليار جنيه بقدر غير مسبوق... لهذه تقرر:
- خفض الدعم
للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الغاز للصناعة الكثيفة لاستخدام الغاز،
خاصة وأن هذه الصناعات تحقق أرباحا عالية، لذا فإن هذه الزيادة لن تؤدى إلى
زيادة أسعار المنتج المستهلك.
- اتخاذ إجراءات محددة للحد من التهرب الضريبى والجمركى لتبسيط الحصيلة دون فرض أية ضريبة.
4- وفى مجال تحرك عجالة الإنتاج، أتخذ العديد من القرارات فى مختلف قطاعات الإنتاج، ففى قطاع التشييد تم ما يلى:
-
إتاحة نحو 2.5 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين لشركات قطاع التشييد، بما
يزيد من تشغيل العمالة، ودفع الحركة فى الصناعات العديدة والمكملة لهذا
النشاط.
- توفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال المشروعات التى نفذ منها نحو 80% بما يساعد على زيادة حركة الإنتاج.
-
إتاحة 700 مليون جنيه للانتهاء من بناء 70 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل،
وذلك من خلال تحمل الموازنة من 12 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه من تكاليف
الوحدة التى يقوم ببنائها وزارة التعمير والإسكان، على أن ينتهى البناء على
قبل 30/6/2012.
5- وفى قطاع الإنتاج الزارعى، جاءت القرارات التالية:
-
إعادة مشروع البتلو إلى الحياة، بإتاحة 650 مليون جنيه لبنك التسليف
الزراعى كقرض بدون فائدة، على أن يتاح للمزارعين بفائدة 4%، وهذا سيؤدى إلى
الحد من الاستيراد الذى بلغ العام الحالى 250 ألف طن.
اتخاذ كل
الإجراءات والاعتمادات لدفع إنتاج الأسماك لرفع إنتاجية المزارع السميكة
الحالية من 900 ألف طن إلى مليون و300 ألف، وذلك من خلال مد جميع أصحاب
المزارع بما يلزم من تقنيات لرفع إنتاجية الفدان من 3 أطنان إلى 5 أطنان،
ومد المزارع بما يلزم من الزريعة، مع تحدد عقود الإيجار من 3 إلى 9 سنوات.
6-
وضع حد أقصى لإجمالى الدخل 35 مرة من الحد الأدنى بقطاع الحكومة والهيئات
العامة والكادرات الخاصة، بما يحقق قدراً من الإنصاف الاجتماعى.
7- اعتماد 70 مليون جنيه لصندوق حوافز عمال الغزل والنسيج، بما يسمح دعم هذا النشاط كثيف العمالة.
8- طرح 1850 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر للإسكان العائلى ومحدودى الدخل بالقرعة.
9-
زيادة معاش الضمان الاجتماعى إلى 200 جنيه بدلا من 150 جنيهاً، وزيادة عدد
المستفيدين من مليون و265 ألف أسرة إلى مليون و500 ألف أسرة، أى نحو 7.5
مليون مواطن.
10- زيادة المعاش لإجمالى أرباب المعاشات، والبالغ عددهم نحو 6.7 مليون مواطن، وذلك 10%، وبحد أدنى 60 جنيهاً بدءاً من يناير 2012.
11-
رفع مقررات التغذية بالمدارس على مستوى المحافظات لتغطى 140 يوما دراسيا
بدلا من 70 يوما دراسيا، وهو ما يضمن تغطية كامل أيام العمل الدراسى
تقريبا، وبلغت الزيادة فى العبء السنوى الذى تحملته الخزانة فى هذا الشأن
400 مليون جنيه.
12- تأجيل العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد
حتى 1 يوليو 2013 ليعرض على مجلس الشعب، نظرا للاعتراضات العديدة التى
واجهت صدوره.
13- تأجيل العمل بالضريبة العقارية إلى سنة 2013 لتعرض على مجلس الشعب، وأيضا بسبب الاعتراضات المتزايدة.
14- رفع أسعار توريد قصب السكر من 280 جنيها للطن فى العام الماضى إلى 325 جنيها.
15-
إعفاء المزارعين من مديونيات مستحقة لبناء الائتمان بنحو 175 مليونا،
وإعادة جدولة الديون، وإعفاء عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعى من فوائد
التأخير المستحقة عليهم والمقدرة بـ132 مليون جنيه، مع تقسيط الدين الأصلى
على خمس سنوات.
16- تقنين أوضاع الأراضى التى تم عليها تعديات،
وعدم سحب أى أرض من مستثمر أقام عليها مشروعا، مع استرداد حق الدولة إذا
كانت الأرض أقل من قيمتها السوقية ومساءلة مسئولية عن وجود شبكة مخالفة
قانونية.
17- ضم شركات استصلاح الأراضى تحت مظلة وزارة الزراعة
واستصلاح الأراضى من خلال شركة قابضة بما يسمح بمزاولة نشاطها فى أراضى
تمنحهم الوزارة مباشرة لهذه الشركات، وذلك لتحقيق الاستقرار لنحو 20 ألف
عامل.
18- دعم فروق أسعار القطن بنحو 500 مليون جنيه بدفع ما قيمته
200 جنيه للفلاح زيادة عن كل قنطار قطن نظرا لانخفاض سعر القطن عالميا إلى
نحو 800 جنيه للقنطار بينما تكلفته لا تقل عن ألف جنيه.
19- استرداد
الأراضى لمساحة نحو 41 مليون متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس من
المستثمرين غير الجادين، ولم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم على هذه الأراضى
طبقا للجدول الزمنى المسجل فى العقد وإتاحة عرضها قريبا.
20-
استرداد نحو 43 مليون متر مربع من أرض شرق التفريعة من المستثمرين غير
الجادين، وإتاحة عرضها قريبا على المستثمرين لدفع عملية الاستثمار بهذه
المنطقة.
21- تخصيص نحو مليون متر مربع من هيئة التجمعات العمرانية لإنشاء 2000 ورشة للصناعات الصغيرة توفر 10 آلاف فرصة عمال لأبناء السويس.
22-
مراجعة عقود شركة النظافة الأجنبية وتكليف شركات مصرية بدلا من الأجنبية،
والاستعانة بشركات محلية تقوم بالعمل خصما على حساب هذه الشركات المخالفة
لبنود العقد.
23- إصدار مرسوم بقانون يمنح الممولين حافزا لتعجيل
سداد المتأخرات الضريبية عليهم، ويصل هذا الحافز إلى 25% لما يتم سداده حتى
31 مارس 2012 ويخفض إلى 15% على ما يتم سداده من 1/4 حتى 30/12/2012 ثم
10% على ما يتم سداده من 1/7 حتى 31/ 12/ 2012 ويقدر أن يتحقق من ذلك 2
مليار جنيه.
24- إصدار مرسوم بقانون لتنمية شبه جزيرة سيناء، ولضمان
لجديد والحرص على تنمية سيناء يتضمن مرسوم القانون إنشاء جهاز مستقل
لإدارة شئونها ومنح أبناء سيناء حق تملك أراضيها وهو حق ثابت للمصريين.
25-
مواجهة مشكلة البنزين بكل حزم، بعد أن بدأت بإشاعة زيادة أسعار فتكالب
المواطنون على محطات البنزين، كما أن بعض المحطات تصرفت بخطأ بإتاحة قدر
أقل مما يطلب المواطن ولذا كان لزما مواجهة الأمر بشدة نظرا لأن الإنتاج
المحلى يوفر 93% من الاستهلاك.
26- مواجهة مشكلة أنابيب البوتاجاز خاصة وأنها صاحبت مشكلة البنزين، مواجهة مختلفة:
- تدخل شرطة التموين للحد من التهريب والمتاجرة.
- زيادة المعروض من الإنتاج من مليون ومائتين ألف أسطوانة إلى مليون وأربعمائة ألف أسطوانة.
-
إعادة توزيع أنابيب من 92% للاستخدام المنزلى و8% لاستخدام التجارى إلى
80% و20% على التوالى، وبعد أن تأكد أن انخفاض ما هو مخصص للاستخدام
التجارى دفع هذا النشاط إلى زيادة الطلب على الأنابيب المخصصة للاستخدام
المنزلى، ودفع أى مبلغ للحصول عليه وهذا ما دفع البعض للاتجار بهذا وليس
للاستخدام المنزلى، وللأسف مازالت بعض المحاولات مستمرة من جانب المتاجرين
بهذه السلعة المهمة لكافة المواطنين، وتتابعها بحسم شرطة التموين.
