استعرض
وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف الموقف الأمني أمام أعضاء مجلس
الشعب في الجلسة التي عقدت الثلاثاء، بدءً من توليه المهمة مطلع ديسمبر
الماضي.
وقال يوسف إن أولى أولوياته كانت رفع الروح المعنوية
للأفراد والضباط حتى يتسنى استعادة الأمن مرة أخرى، ثم العودة مرة أخرى
للشارع، لإعادة الانضباط بضبط الهاربين من السجون واستعادة الأسلحة
المسروقة من الأقسام، ومشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد الهاربين المتبقين
خارج السجون 4500 سجين هارب، من أصل 23 ألف.
وأشار يوسف إلى درجة
خطورة المواجهة مع البلطجية والخارجين على القانون، كانت في أعلى درجاتها
في ظل توافر الأسلحة الآلية بين الخارجين على القانون، مؤكدا انه شدد على
ضرورة مواجهة إطلاق النار بإطلاق النار وفقا لحق الدفاع الشرعي، ووفقا
لقانون الإجراءات القانونية.
وأكد يوسف صعوبة المواجهات مع
البلطجية، ما يزيد من احتياجات الوزارة، سواء على مستوى التسليح أو
المركبات ، أو غيرها من التجهيزات، ومنوها إلى أنه تم زيادة عدد الدوريات
الراكبة والكمائن الثابتة والمتحركة، على الطرق.
كما كشف يوسف جهود
الوزارة على صعيد ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، وعلى صعيد ضبط كميات
كبيرة من الأسلحة المهربة للبلاد والقادمة عبر الحدود، كما كشف وزير
الداخلية جهود الأجهزة الأمنية في سبيل تحقيق الأمن الاقتصادي.
وجدد
يوسف تأكيده على تراجع معدلات الجريمة بشكل ملحوظ وخاصة على مستوى حوادث
السرقات بالإكراه والخطف، مشيرا إلى أن جهود الوزارة نجحت في ضبط عدد من
الخارجين على القانون مثل ياسر الحمبولي الشهير بـ"خط الصعيد".
وعلى
صعيد الاعتداء على الأراضي، قال وزير الداخلية انه تم حصر كافة التعديات
على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، وجاري التعامل معها، بالتعاون مع
وزارتي الزراعة والري.
وقال يوسف نحتاج لقانون الطوارئ لمواجهة البلطجة وتجارة المخدرات، وليس لتطبيقه على أصحاب الفكر والسياسيين.
