أكد
المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس
القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، إنه أرسل مسودة محدثة
لاقتراحات القانون، لمجلس الشعب تمهيداً لمناقشته وإصداره.
ولفت إلى
أن النائب العام فى مسودة القانون لن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية،
وستكون مدته 4 سنوات فقط، موضحًا أن المشروع أجرى تعديلا على المادة 18 من
القانون، التى تسببت فى أزمة سابقة بين القضاة والمحامين، منبهاً إلى أن
التعديل يقضى على الهواجس لدى المحامين.
ونبه نائب رئيس محكمة النقض
السابق، إلى أن تقديم القانون إلى مجلس الشعب لن يكون باسم لجنة القضاء
الأعلي، مضيفاً: أفكارنا متاحة لمن يريدها من أعضاء مجلس الشعب، وفقًا
لجريدة المصرى اليوم.
وأشار مكى إلى أن تلك الخطوة جاءت بناءً على
اتفاق بينه وبين النائبين بمجلس الشعب، أبوالعز الحريرى، ومحمد نور فرحات،
منبهاً إلى أنه إلى اتصال دائم بالمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة
التشريعية بالمجلس.
ولفت مكى الذى يعد أبرز رموز تيار استقلال
القضاء إلى أنه لا مشكلة فى عدم تقديم المشروع من خلال مجلس القضاء الأعلى،
وأردف: القانون حدد الجهات التى تقترح القوانين وهى مجلس الشعب أو
الحكومة، وقال إنه والقضاة الذين أعدوا المشروع سيكونون عوناً لأعضاء مجلس
الشعب فى أى مراجعة تتعلق بالقانون.
لم يتوقع مكى حدوث أزمة بينه
وبين نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، مرجعاً السبب إلى أن قانون
السلطة القضائية لا يحقق مصالح للقضاة ولكنه ملك للمتقاضين، وأوضح نائب
رئيس محكمة النقض السابق، أن موقف النائب العام فى مسودة المشروع الذى تقدم
به هو عدم بقائه فى المنصب أكثر من أربع سنوات، وتابع: ليس النائب العام
وحده ولكن هو والمحامى العام ومدير التفتيش القضائى، وأى قاض فى منصب
إدارى، مشيراً إلى أن النائب العام لن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية،
وستختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى يأتى منها.
