أكد
مصدر مقرب من أحد قضاة المحكمة المصرية، الذين انسحبوا من نظر قضية
المنظمات غير الحكومية، أن سبب الانسحاب هو "تلقي اتصال هاتفي من جهة
سيادية طالبتهم فيه بإنهاء القضية نظرا لحساسيتها، وهو ما رأته المحكمة
تدخلا في عمل القضاء"، نقلا عن قناة "العربية الحدث" اليوم الأربعاء.
وقرر
القضاة المكلفون النظر في قضية نحو 40 عضواً في منظمات أهلية غير حكومية
متهمين بتمويلات وأنشطة غير قانونية، وبينهم 19 أمريكيا، الانسحاب من نظر
القضية أمس الثلاثاء بدون إعلان الأسباب. وفي مثل هذه الحالات، يعود لمحكمة
الاستئناف تعيين قضاة آخرين.
وإضافة الى الأمريكيين والمصريين، فإن من بين المتهمين، مواطنون صرب ونروجيون وألمان وفلسطينيون وأردنيون.
ومن
جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أن "مصر
والولايات المتحدة تقتربان من ايجاد حل بشأن قضية الملاحقات بحق أعضاء في
جمعيات أهلية في مصر"، مؤكدة انها تأمل في "تسوية الملف سريعا".
وقالت
كلينتون: "نحن منخرطون في نقاشات مكثفة مع الحكومة المصرية من اجل إيجاد
حل، والمفاوضات كانت صعبة، وأعتقد أننا نتجه نحو الحل، ولكنني لا أريد
الخوض في تفاصيل أكثر لأنه من المهم بالنسبة لنا ان يعلموا اننا نحثهم،
ولكن من دون أن نعلن هذا على الملأ".
والقضية تثير توترا مع الولايات المتحدة وتطرح تساؤلات حيال توجهات مصر ما بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وبدأت المحاكمة الأحد الماضي وعقدت جلسة واحدة، قبل أن يتم إرجاؤها إلى 26 إبريل/نيسان.
وحضر
إلى المحكمة 14 شخصا فقط جميعهم يحملون الجنسية المصرية، ورفضوا الاتهامات
التي تلاها عليهم القاضي والمتعلقة بانتهاك سيادة مصر. لكن لم يتم
توقيفهم.
