أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة فى خطاب وجهته إلى نظيرتها فى المملكة
العربية السعودية، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن نظام الكفيل،
الذى تخضع له العمالة المصرية بالمملكة، شهد تجاوزات لا يمكن قبولها،
مطالبة بضرورة التدخل لعودة الأمور إلى نصابها.
وذكر الخطاب الصادر
فى ١٠ نوفمبر الماضى، فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد حسن البرعى، عدداً
من التجاوزات، منها عدم تنفيذ الأحكام النهائية، الصادرة لصالح العمال
المصريين، وتعنت الكفيل فى تجديد إقامة العامل المنتهية خلال فترة التقاضى،
بالإضافة إلى طول مدة الفصل فى المشاكل العمالية المزمنة، ولجوء الكفيل
إلى عمل بلاغات كيدية بقصد الضغط على العمال المصريين.
كما أشار
التقرير المرفق به مئات الأسماء إلى تعطيل مصالح العامل المتعاقد حال إغلاق
الحاسب الآلى الخاص بالكفيل عند قيام وزارة العمل بغلق حساب الكفيل لديها
إثر قيامه بانتهاك القوانين السعودية، مما يضر بالعمالة المصرية، التى لا
تستطيع القيام بأى إجراءات خاصة بها مادام حساب الكفيل مغلقاً، دون أن يكون
للعمال ذنب سوى أنهم تابعون للكفيل.
