في
مقال للكاتب الإيطالي لانفرانكو فاكاري علي موقع ليترا34 الإخباري
الالكتروني, اعتبر ان الجدول الزمني الذي أعلن عنه في مصر من أجل انتخاب
رئيس جمهورية جديد يعد الشيء الوحيد الواضح في عملية الانتقال الديمقراطي
بالبلاد والتي بدأت في25 يناير.2011
وأوضح الكاتب ـ في مقال حمل
عنوان السلطة للمدنيين من أجل ديمقراطية حقيقية أن كل ما عدا تواريخ فتح
باب الترشيح واجراء الاقتراع علي الرئاسة يشوبه الغموض في مصر.
وأشار
إلي ان أول الأمور التي مازالت تتسم بالضبابية هي عدم وجود دستور للبلاد
وعدم تشكيل لجنة لوضع الدستور بعد, إلي جانب غياب معايير واضحة لتشكيل تلك
اللجنة وأضاف انه مع فرض تشكيل اللجنة خلال بضعة أيام, فسيكون أمامها مائة
يوم آخرين لصياغة دستورا كاملا وهو ما يعد فترة قصيرة للغاية أمام هذه
المهمة المعقدة.
ونقل الكاتب عن مارينا عطوي الباحثة بمعهد كارنيجي
للسلام في العاصمة الأمريكية واشنطن ان مصر أمام معضلة البيضة والفرخة..
أيهما أولا فلايمكن انتخاب مؤسسات جديدة إلا بمقتضي دستور, ولايمكن وضع
دستور إلا من خلال أشخاص يقومون بتلك المهمة.
وأوضح الكاتب ان المخاطرة
أمام مصر هي انتخاب رئيس جديد لبضع سنوات ولكنه معرض لتغير صلاحياته بعد
البدء في مزاولتها واستبعد ان تظل السلطات الواسعة للرئاسة التي تمتع بها
خلفاء عبدالناصر موجودة في ظل مناخ سياسي يلعب فيه البرلمان دورا أبرز.
وقال
إن الصورة لاتزال غامضة مشيرا الي وجود مفاوضات حالية خلف الكواليس بين
المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة حول نموذج للحكم يميل الي الشكل
الفرنسي وذلك نقلا عن مصادر مصرية لم يكشف كاتبها عن هويتها.
وأشار
الكاتب إلي حزب الحرية والعدالة علي انه حزب ديمقراطي إسلامي علي غرار
الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي أعادت بناء أوروبا الغربية بعد سقوط
الحكم الشمولي في دولها في النصف الأول من القرن العشرين.
وألمح الكاتب
إلي مزايا عدة يمثلها النموذج الفرنسي في الحالة المصرية خاصة بالنسبة لكل
من المجلس العسكري وحزب الإخوان وأوضح ان تبني النموذج الفرنسي شبه
البرلماني يقضي باختيار رئيس الوزراء من خلال البرلمان ويكون مسئولا عن
القضايا الداخلية, إلي جانب انتخاب رئيس للبلاد من خلال الاقتراع الشعبي
المباشر لتتمحور صلاحياته حول السياسة الخارجية والأمن القومي.
وأضاف ان ذلك النموذج ينطوي علي ميزتين أساسيتين هما:
ــ إن الجيش سيكون تابعا لقائد أعلي واحد.
ــ الإخوان المسلمون سيتحررون من الحرج والضغوط من قبل قاعدتهم الشعبية حول قضايا حساسة مثل العلاقات مع اسرائيل.
وإلي
جانب ذلك فإن الاتفاق بين المجلس العسكري وحزب الحرية و العدالة سيرتكز
علي نقطتين أساسيتين: أولاهما ان النظام القضائي لن يختلف عما كان عليه
الحال علي مدي الـ60 عاما الماضية وبذلك فلن يكون هناك تطبيق لبنود شريعة
راديكالية ـ حسب وصف الكاتب ـ, وثانيا: ستكون هناك سلسلة من الضمانات ازاء
حرية ممارسة الشعائر الدينية والتعبير الفني والعلمي والمعارضة الدينية أو(
الانشقاق الديني) فضلا عن نشاط المجتمع المدني وكل ذلك استنادا إلي وثيقة
الأزهر.
ويؤكد الكاتب انه لاتزال نتائج تلك المفاوضات بين المجلس
العسكري والاخوان غير واضحة بالمرة والسؤال هنا هو: ما مدي السلطات المستعد
المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتخلي عنها.
