أعلن
خالد على، المرشح لرئاسة الجمهورية، رفضه التام لما حدث من محاولات
استفزاز المتظاهرين السلميين واختطاف أحدهم، والاعتداء عليه أمام جميع
المعتصمين بميدان العباسية يوم الجمعة، وهو ما اعتبره سببا رئيسيا فى
اشتعال الموقف، وحدوث الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الجيش. مؤكدا حق جميع
المواطنين فى التظاهر، والاعتصام السلمى خاصة أن مطالب المعتصمين هى مطالب
مشروعه.
وقال خالد على إن ما حدث فى منطقة العباسية يعد استكمالا
لسيناريو الانقلاب على الثورة، والذى بدأ منذ احداث 9 مارس العام الماضى،
مرورا بأحداث كثيرة تدل على أن المجلس العسكرى حمى الثورة المضادة، وشارك
فى التخطيط لها منذ البداية.
ومن جانبها طالبت الحملة الانتخابية
لخالد على بمحاكمة كل المتورطين فى هذه الأحداث بداية من مذبحة ماسبيرو،
ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، والعباسية. مشددة على سرعه الإفراج عن
المعتقلين فى أحداث العباسية، مشيرة إلى أنه كان من الأولى القيام باعتقال
البلطجية الذين هاجموا المعتصمين على مدار الخمسة أيام الماضية.
وأشارت
الحملة فى بيان أصدرته اليوم السبت إلى أن عدم القبض عليهم يثبت ويؤكد أن
من يحركهم هو المجلس العسكرى. وحذرت من استمرار افتعال المجلس العسكرى
لأحداث شغب واعتداء على المتظاهرين السلميين بغرض الانقلاب على الثورة،
وعدم تسليم السلطة للمدنيين. واعتبرت حملة خالد على أن إعلان حظر التجوال
ما هو إلا طريق لإعطاء قوات الشرطة العسكرية المجال لاعتقال من تبقى من
المتظاهرين بالشوارع، لافتة إلى أن هذا يدل على ضعف المجلس العسكرى فى
التعامل مع أى أزمة، وفشله فى إدارة المرحلة الانتقالية.
