حاملو شهادات الدراسات التطبيقية في اعتصام مفتوح أمام مديرية الوظيف العمومي
حاملو شهادات الدراسات التطبيقية في اعتصام مفتوح أمام مديرية الوظيف العمومي
قرروا المبيت بالمكان ولم يستبعدوا الدخول في إضراب عن الطعام
حاملو شهادات الدراسات التطبيقية في اعتصام مفتوح أمام مديرية الوظيف العمومي
تنقل المئات من حاملي شهادات الدراسات التطبيقية، أمس، إلى العاصمة قادمين من مختلف ولايات الوطن، ونجحوا في تنظيم اعتصامهم أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، حاملين شعارات التنديد ومهددين بإبقاء الاعتصام مفتوحا والتصعيد لاحقا بالدخول في إضراب عن الطعام إذا لم يتم ترسيم قرار معادلة شهادتهم مع ليسانس “آل. آم. دي”.
تعالت أصوات المحتجين على بعد أمتار من مقر الوظيف العمومي، وتسبب اعتصامهم في اختناق في حركة المرور، في الوقت الذي التزمت قوات الأمن الحياد والبقاء بالمنطقة استعدادا لأي طارئ كالخروج إلى الطريق، فيما اصطف المحتجون أمام بوابة مديرية الوظيف العمومي حاملين شعارات مختلفة تصب جميعها في مطلبهم الرئيسي وهو معادلة شهادة الدراسات التطبيقية بلسانس “آل. آم. دي”.
وحسب ما صرح به المحتجون لـ«الخبر”، فإنهم قرروا عدم العودة إلى وظائفهم أو ولاياتهم حتى أن يفتكوا قرارا رسميا يقضي بالمعادلة المذكورة، منددين بما تعرضوا له طيلة مسارهم المهني، حيث يعاملون كحاملي مستوى نهائي وشهادات التكوين المهني، على الرغم من حيازتهم على بكالوريا أهلتهم للدخول إلى الجامعة وقضوا فيها ثلاث سنوات من التكوين توجت بشهادة الدراسات التطبيقية، فطيلة المسار المهني، يضيف المحتجون، حرموا من الترقية والتدرج عبر المناصب رغم أنهم حاملو شهادات جامعية، وكان يفترض أن يعاملوا مثل حاملي باقي الشهادات الجامعية.
أما رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، خالد قليل، فصرح لنا أن قرار عودتهم إلى الاحتجاج جاء بعد انتهاء المهلة التي منحوها للوزير لدى الوزير الأول المكلف بتحسين الخدمة العمومية، محمد الغازي، في آخر لقاء جمعه بهم منذ 15 يوما، حيث التزم يومها في محضر رسمي بين الطرفين بمعادلة شهادتهم مع شهادة لسانس “آل. آم. دي”، وبترسيم ذلك في قرار رسمي يصدر في الجريدة الرسمية بعد تكفلهم بحل هذا المشكل على مستوى الحكومة في أقرب وقت، مع العلم، حسبه، أنهم أخبروه يومها أن الوضع لا يحتمل التأجيل بسبب حالة “الغليان” المسجلة، وتنازلوا بعد الاجتماع، يضيف ممثل المحتجين، عن مطلب الأثر الرجعي لحرمانهم طيلة الفترة الماضية من حقوقهم المادية والمعنوية، وكان المقابل لذلك هو التعجيل في إصدار القرار المعلن عنه في المحضر المشترك.
من جهة أخرى وحول مصير الاعتصام، ذكر خالد قليل أن اعتصامهم مفتوح إلى أن يتسلموا قرارا رسميا يؤكد أن قرار المعادلة أصبح ساري المفعول، في الوقت الذي لم يستبعد المتحدث إمكانية التصعيد لاحقا بالدخول في إضراب عن الطعام، لأن معاناة هذه الفئة بلغت مرحلة اللارجوع، خاصة أنه من بين 200 ألف حامل للشهادة، 75 بالمائة منهم مصنفون في رتبة مجحفة و20 بالمائة يعملون بعقود ما قبل التشغيل و5 بالمائة بطالون.
المصدر
http://www.elkhabar.com/ar/watan/396381.html
