قال رئيس مشروع لإقامة أكبر مصفاة نفط في مصر بطاقة تبلغ نصف حجم واردات الديزل الحالية إن من المتوقع بدء أعمال البناء في الأسبوع القادم. وستستخدم مصفاة الشركة المصرية للتكرير التي تقام شمال القاهرة زيت الوقود (المازوت) الذي تنتجه مصفاة قديمة قريبة من الموقع كلقيم لإنتاج 2.3 مليون طن من الديزل سنويا.
وسيحد ذلك من اعتماد مصر على واردات النفط الخام والمنتجات البترولية التي تستنزف الاحتياطيات الشحيحة للدولة من النقد الأجنبي. وقال توم توماسون الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتكرير “كانت معركة طويلة وشاقة لكننا نقترب أخيرا.”
وأضاف أن “القاهرة سوق كبيرة جدا للديزل… مشروعنا سيوفر تكاليف الاستيراد والشحن لأننا موجودون هناك.” وقال إن الشركة تأمل في بدء تشغيل المصفاة بحلول أوائل 2017.
ويرجع اقتراح مشروع المصفاة إلى عام 2006 لكن جهود جمع التمويل تعثرت جراء الأزمة المالية العالمية ثم بفعل الانتفاضة المصرية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقال توماسون “الحظ عاندنا عند تلك المنعطفات لكننا تخطيناها ثم انتهينا أخيرا من تدبير التمويل في يونيو 2012.”
ودبرت الشركة التمويل عن طريق حزمة قروض قيمتها 2.6 مليار دولار ومساهمة رأسمالية قيمتها 1.1 مليار دولار من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة قطر للبترول الدولية وشركة القلعة المصرية للاستثمار المباشر وآخرين.
وتحاول القاهرة تلبية حاجاتها المتنامية من الوقود عن طريق منح من دول الخليج المنتجة للنفط التي تدفقت بعد الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي.
وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية وذلك في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو وأغسطس. وبعد أقل من عام على عزل مرسي يبدو أن مشاكل الوقود الصيفية في مصر ستزداد سوءا.
وتنفق مصر 20 مليار دولار سنويا – خمس الميزانية العامة – لدعم أسعار الوقود. ويؤدي هذا إلى انعدام الحافز لدى المصريين للحد من استهلاك الوقود الذي يشتريه الموردون الحكوميون بأسعار أعلى بكثير من سعر البيع.
وفور بناء المصفاة الجديدة ستشتري الشركة المصرية للتكرير مادة اللقيم من شركة القاهرة لتكرير البترول وتبيع إنتاجها من الديزل إلى الحكومة بالأسعار العالمية بموجب اتفاق مدته 25 عاما. وستساعد المصفاة الهيئة المصرية العامة للبترول التي تملك نحو ربع المشروع على توفير نحو 300 مليون دولار سنويا.
وقد تصبح المصفاة الجديدة مثالا يحتذى به لمصافي التكرير المصرية الأخرى المتقادمة التي تحتاج إلى التحديث. وقال توماسون “المصافي المصرية قديمة جدا وبعضها يكاد يكون تحفا أثرية لذا قد يصبح هذا المشروع نموذجا للمحاكاة.”
