جامعة القاهرة
في تطور سريع لفضيحة بيع الشهادات بجامعة القاهرة تكشفت مهازل جديدة تتعلق باستغلال اسم وشعار جامعة القاهرة في أنشطة مراكز مجهولة ووهمية عن طريق توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين مركز الدراسات الإسلامية المتورط في منح هذه الشهادات المزورة للطلاب العرب وتلك المراكز.
الزميل عبد الرحمن عبادي الصحفي بـ"الأهرام المسائي" قد كان عثر أثناء توثيقه انفراد بيع الشهادات للطلاب العرب علي صورة ضوئية من بروتوكول تعاون مشترك بين مركز الدراسات الإسلامية ومركز يطلق علي نفسه اسم "أكاديمية جافيت للتعليم والتدريب" ومقره عبارة عن شقة صغيرة بعقد إيجار مؤقت بمدينة السادس من أكتوبر.
ويتضمن البروتوكول الممهور بخاتم النسر الخاص بكلية دار العلوم وتوقيع الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن وكيل كلية دار العلوم المتورط في منح شهادات وهمية لطالب كويتي "سبعة بنود" تشير إلي قيام المركز بتوفير برامج تدريب تهتم بالتنمية البشرية لطلاب الجامعات والمعاهد الخاصة يستعين فيها بإخصائيين تابعين له علي أن يقوم مركز الدراسات الإسلامية بتوفير مكان لاستضافة تلك الدورات في كلية دار العلوم مقابل نسبة من المصروفات والرسوم التي يدفعها الطالب، علي أن يحق للطرفين استخدام ووضع اسم وشعار المؤسسة علي الدورات التي يتم عقدها.
الغريب أن كل الدورات التي تضمنها البروتوكول المشترك ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بنشاط المركز البحثي الذي أنشئ لتقديم خدمات بحثية وتعليمية في مجالات الدراسات الإسلامية، فيما تتعلق ببرامج الدورات التي أقرها البروتوكول بمجالات التنمية الإدارية والبشرية وإعداد مدربين في تلك المجالات وهي الدورات التي حصل خريجوها بموجب الالتحاق بها علي شهادات معتمدة من مركز الدراسات الإسلامية وتحمل شعار كلية دار العلوم في بعض الأحيان وشعار الجامعة في أحيان أخري وهو الأمر الذي أثار جدلا بعد نشر الأهرام المسائي واقعة الشهادات الوهمية مما جعل وكيل الكلية يسارع بإضافة بند مكتوب بخط اليد إلي البروتوكول المكتوب علي جهاز "الكمبيوتر" والموقع مع المركز المذكور يحظر فيه منح المركز تلك الشهادات ويؤكد أن المركز لا يقوم بالتصديق علي أية شهادات وغير مسئول عن وضع شعار الجامعة علي الشهادات التي يصدرها المركز علما بأن الواقع يخالف ذلك.
الطريف في الأمر أن وكيل الكلية تقدم بصورة من ذلك العقد إلي رئيس الجامعة ضمن التحقيق الذي تجريه الجامعة حول واقعة بيع وإصدار الشهادات الوهمية والمثير أن وكيل الكلية أضاف البند المكتوب بخط اليد علي البروتوكول تحت مسمي البند السابع في مكان ضيق بين البندين السادس والسابع والذي نسي تغيير رقمه ليتضمن البروتوكول بندين يحملان رقم سبعة، وغيره بخط يده ليحمل رقم الثامن
