أكد صندوق النقد الدولي أن الضغوط التي تعاني منها بلدان الربيع العربي تشير إلى استمرار ارتفاع البطالة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف تقرير أصدره صندوق النقد أمس السبت، أنه حتى في ظل التوقعات الراهنة التي تشير إلى أن هناك نموا سنويا قدره 4.25 بالمئة تقريبا في إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية عام 2018 في بلدان التحول العربي المستوردة للنفط إلا أن مشكلة البطالة مستمرة.
وتابع التقرير أنه في الفترة ا?خيرة زاد العجز في المالية العامة وارتفع الدين العام بتلك البلدان، كما تراجع الهامش الوقائي الذي تشكله ا?حتياطيات الدولية، مما يحد من إمكانية تطبيق سياسات اقتصادية توسعية في الفترة القادمة.
وأشار التقرير إلى أن بلدان التحول العربي تتعرض حاليا لخطر الدخول في حالة من الكساد والصراع ا?جتماعي- السياسي المستمر نتيجة لقصور الواقع ا?قتصادي عن تحقيق توقعات السكان مما قد يُنشئ خطر زيادة السخط الشعبي الذي يمكن أن يزيد من تعقيدات التحول السياسي.
وذكر أن هناك ث?ث أولويات ضرورية أمام السياسة ا?قتصادية لدول الربيع العربي أهمها تمهيد السبيل أمام خلق فرص عمل إضافية على المدى القصير للحد من مخاطر السير في حلقة سلبية مفرغة، ومعالجة مواطن الضعف ا?قتصادية الكلية من أجل حماية ا?ستقرار ا?قتصادي، والشروع في ا?ص?حات الضرورية لتعزيز إمكانات النمو وتوفير فرص العمل في السنوات القادمة.
كما ينبغي أن تتضمن إص?حات ا?نفاق إعادة توجيه الحماية ا?جتماعية من الدعم المعمم الذي يتسم بارتفاع التكلفة وعدم الكفاءة إلى التحوي?ت المباشرة التي تحقق استهدافا أفضل للفقراء والشرائح الضعيفة، والتركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي بالاضافة لإمكانية زيادة التصاعدية الضريبية ومعد?ت الرسوم النوعية والضرائب العقارية - طبقا للتقرير .
المصدر موقع مصراوى
