تعقد الشعبة العامة لمحطات البترول بتحاد الغرف التجارية اجتماعًا مساء غد لبحث أزمة محطات مصر للبترول بمحافظة القاهرة.
وقالت مصادر بالشعبة إن الأزمة تطال نحو 117 محطة منها نحو 25 محطة مملوكة لشركة مصر للبترول وباقي حصص المحطات مملوكة لأفراد حاصلين على توكيلات من الشركة
وأضافت المصادر أن الشركة عجزت عن إيجاد حلول لكافة المشاكل التى تواجهها بسبب نقص الإمدادات لتلك المحطات والتى ارتفعت إلى نحو 50 % نقصا في الحصص اليومية للمحطات لافتا إلى أن المحطات المملوكة لمصر للبترول لا تعاني هذا العجز، بما يشير إلى ارتكاب شركة مصر للبترول لمخالفات قانونية في حق وكلائها من القطاع الخاص، فضلا عما تسببه المشكلة من عودة ظاهرة الطوابير أمام تلك المحطات.
وكشفت المصادر عن أن شركة مصر للبترول قامت ببيع الأراضي الخاصة بمستودعها الرئيسي بالقاهرة في منطقة مسطرد لإحدى شركات تكرير البترول، وفي المقابل قامت بنقل هذا المستودع قبل الاستعداد لعملية النقل، مما تسبب في وجود عجز كبير في قدرتها على الوفاء بالحصص اليومية لوكلائها بسبب نقص إسطول النقل.
وقالت المصادر إن الشركة عاجزة حتى الآن عن إيجاد حل للمشكلة التى بدأت وبادرها قبل نحو 3 أسابيع.
وأوضحت المصادر أن الشعبة خاطبت المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، بإلزام الشركة بحل المشكلة خلال الاجتماع الذي سيعقد غدا، لافتا أنه في حالة إيجاد حل للمشكلة فإنه سيتم تحرير محاضر جماعية من جانب الوكلاء ضد إدارة الشركة، فضلا عن إخطار جهاز حماية المنافسة لإبلاغة بممارسات الشركة في التمييز بين وكلائها وهو ما يعاقب عليه القانون
