بلغ حجم قطاع المقاولات الخليجية 137 مليار دولار في عام 2013، مسجلاً ارتفاعاً قدره 22% عن عام 2012، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، في كلمته خلال اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات ومواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، الأربعاء: إن «حجم سوق قطاع المقاولات الخليجي بلغ 137 مليار دولار في عام 2013 مسجلا ارتفاعا قدره 22% عن عام 2012».
وأضاف أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي لاستئثاره بما يزيد على 50% من المشاريع، خصوصا مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية.
وأفاد بأن سوق المقاولات الخليجية خاصة القطاع الخاص تواجه العديد من التحديات على رأسها المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية، مضيفا أن 80% من العقود الكبيرة في مجالات النفط أو الكهرباء أو التحلية في منطقة الخليج تذهب للشركات العالمية، وعلى رأسها الشركات الكورية.
ولفت الانتباه إلى أن من بين التحديات ضعف توفر الأيدي العاملة المحلية الماهرة، وهو ما يزيد من الاعتماد على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة وحادة، مما يستنزف جزءا كبيرا من القيمة المضافة لهذا القطاع ويحولها للخارج
