بلغت حصيلة أعمال وزارة الكهرباء في إطار فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، 25 تعاقدًا، واتفاقية إطارية، ومذكرة تفاهم، واتفاقيات، إتاحة لمشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 175ر140 مليار دولار لإنتاج 43310 ميجاوات من الكهرباء.
يأتي ذلك سعيًا من قطاع الكهرباء المصري لتنفيذ إستراتيجية مزيج الطاقة وتنوع مصادرها بهدف توفير التغذية الكهربائية لجميع الأغراض في ظل زيادة الطلب على الطاقة وضرورة دفع عملية التنمية.
وقد شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع عدد 2 من التعاقدات، و8 من الاتفاقيات الإطارية، و11 مذكرة تفاهم، و4 اتفاقيات إتاحة للأرض لمشروعات الطاقة المتجددة.
وتضمن ذلك محطات الكهرباء بنظام الدورة المركبة ( بقدرات إجمالية 9650 ميجاوات وبتكلفة إستثمارية 65ر9 مليارات دولار)، ومحطات شمسية (بقدرات إجمالية 8700 ميجاوات وبتكلفة إستثمارية 5ر13 مليار دولار)، ومحطات فحم (بقدرات إجمالية 22460 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 38 مليار دولار)، ومحطات رياح (بقدرات إجمالية 2500 ميجاوات وبتكلفة إستثمارية 5ر7 مليار دولار)، ومحطات كهرومائية هايدرو ضخ وتخزين ( بقدرة إجمالية 2100 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 2 مليار دولار)، وتحسين شبكات النقل (بتكلفة إستثمارية 8ر1 مليار دولار)، وعدادات ذكية (بتكلفة استثمارية 3ر1 مليار دولار)، وتأهيل وصيانة محطة عتاقة (بتكلفة إستثمارية 225ر0 مليار دولار)، وذلك مع شركات مصرية وعربية وأجنبية.
وقد وجه الدكتور شاكر بتشكيل فريق عمل من قيادات الوزارة؛ لمتابعة تنفيذ الأعمال والتنسيق مع وزارة الاستثمار بهذا الشأن تباعًا.
