قال علاء عمر، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن هناك سعياً لتخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة والتي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح مابين 50 إلي 100 ألف جنيه، بالتعاون مع البنك المركزى لاستلام الشهادات الموجهة للهيئة بالبنوك العاملة فى مصرعبرالبريدالإلكترونى، بدلاً مناستلامهايدوياً منخلال مندوبى البنوك، و عن إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر من خلالموظفى الهيئة بدون تعامل المستثمر مع مكتب الضرائب الموجودبمجمع خدمات الاستثمار.
وأضاف عمر، خلال كلمته باجتماع الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة، لمناقشة تقرير مؤسسة التمويل الدولية عن مناخ الاستثمار في مصر، أمس، أن موظفي هيئة الاستثمار، يتسلمون البطاقات الضريبية نيابةً عن المستثمر لتسليمها له، بالتوازى مع مرحلة صدور قرار التأسيسوالقيد بالسجل التجارى،على أنيتم التنفيذ بدءً من مطلع مايو القادم.
وأشار عمر إلي أنه جار الاتفاق علي آليةلاستخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقعالكتروني ودفع رسومهاعبر شبكة الإنترنت، والعمل على إصدار نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار للشركاتوالمنشآت بدلاًمن 10 نسخ و إنهاء إجراءات فتح الملف التأمينى بالنيابة عن المستثمر بدون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية بالمجمع، مع ربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع مع شبكة التأمينات، و استكمال باقي مراحل التأسيس الإلكترونى سواء الدفع والتوقيع الإلكترونى عبر مرحلتين ثانية و ثالثة.
وأشار الدكتور خالد عبد الحليم، مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، أنه تم توحيد المخاطبات، بمحافظة القاهرة، مع الجهات المختلفة المعنية بمنح تراخيص البناء، ليتم وفقاً لذلك التعامل مع جهة واحدة وهى الإدارة المحلية بدلاً من مخاطبة من 7 إلى 8 جهات مختلفة.. هذا بالإضافة إلى إجراء أخر وهو تقليل عدد مرات معاينة الإنشاءات للحصول على تصاريح إدخال المرافق، كما يجرى حالياً دراسة نموذج “المركز الذكى” الذي طُبِّق فى محافظة الإسكندرية من أجل تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على التراخيص، وذلك بهدف تعميمه فى الحافظات الأخرى
