طالبت
هيئة قضايا الدولة من محكمة جنايات القاهرة بقبول الادعاء المدنى منها
بمبلغ مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك ضد الرئيس السابق حسنى
مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه، وعلاء
وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك عن الأضرار التى تكبدتها
الخزانة العامة للدولة فى اعقاب اندلاع ثورة يناير من العام الماضى.
وطالب
المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - خلال مرافعته امام
المحكمة - بأن يدفع جميع المتهمين هذا المبلغ من اموالهم الخاصة وذلك نظرا
لما تسببوا فيه من اضرار للدولة جراء اتلاف المنشآت العامة وحرقها وقتل
واصابة المتظاهرين السلميين على نحو اضطر الدولة الى تخصيص مبالغ مالية
لعلاجهم ودعم اسرهم بوصفهم من مصابى الثورة.
وأشار مختار إلى أن
هيئة قضايا الدولة صاحبة حق واختصاص اصيل فى الإدعاء المدنى ضد مبارك
والعادلى وبقية المتهمين ذلك ان قرائن القضية تقطع بان ما حدث من اعمال قتل
واصابة للمتظاهرين قد جرت بشكل ممنهج فى كافة المحافظات على النحو الذى
يقطع بان حدوثها جاء فى ضوء اوامر وتكليفات واضحة وصريحة من المتهمين .
وقال
المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن فقد مصر لابنائها
من المتظاهرين السلميين وايضا رجال الشرطة وما اصاب المصريين جميعهم من
ترويع للآمنين على النحو الذى ادى الى اشاعة الفوضى وجعل حياة المصريين غير
آمنة بما حملهم على التفرغ لحماية انفسهم فضلا عما قامت به الدولة من
انشاء صنايق خاصة ومجلس اعلى لرعاية اسر الشهداء والمصابين الذين يزيد
عددهم عن الاف فقد تم رصد مئات الملايين من الجنيهات من اموال الدولة
لهؤلاء الضحايا ممن تقرر احقيتهم فى مثل هذه التعويضات .
واشار الى
ان الدولة افردت بندا خاصا من الموازنة العامة خصص له عشرات المليارات من
الجنيهات لتعويض المناطق التى تم تدميرها جراء التظاهرات والمنشآت العامة
والمحال التجارية التى كانت تقع ضمن دائرة التظاهرة وشهدت تحطيما واتلافا
وان الدولة قامت بالفعل بالصرف لهؤلاء المتضررين جميعا واستمرار الصرف
لحالات اخرى تقرر احقيتها فى ذلك التعويض علاوة على اعمال الحرق والتدمير
والسرقة للمركبات الشرطية وتلك المملوكة للمواطنين وتدمير المرافق العامة
خاصة ما اصاب جهاز الشرطة مما جعل هيئة قضايا الدولة تعمل على حصر هذه
التلفيات وما تكبدته الخزانة العامة من اضرار جراء صرف تعويضات لها .
وأكد
المستشار أشرف مختار ان الضرر الاكبر يتمثل فيما سقوط اعداد من الشهداء
بالمئات والاف المصابين على نحو تم معه انشاء صندوق الرعاية الصحية لضحايا
الثورة واسرهم وذلك لتوفير العلاج المناسب لمصابى الثورة فى ضوء التقارير
الطبية وصرف نفقات العلاج التى تحملتها اسر الشهداء على ان تكون موارد
الصندوق من المبالغ التى تخصصها الدولة سنويا لدعم الصندوق والذى بدأ
بموازنة خاصة حددت بمائة مليون جنيه.
المحكمة انه تم اجراء حصر
للتلفيات والاضرار التى تحملتها الدولة ومنشآتها وتكبدتها الخزانة العامة
وان هيئة قضايا الدولة لديها من المستندات الدالة على ان تلك الاضرار انما
جرت جراء الخطأ الشخصى والمباشر والقرارات التى اتخذها المتهمون.
وطلب
المستشار مختار بالزام جميع المتهمين سواء فى قضية قتل المتظاهرين
السلميين او القضية الثانية المتعلقة بوقائع الفساد المالى بان يردوا من
اموالهم الخاصة سواء تلك الموجودة فى الداخل او الخارج مبلغ مليار جنيه على
سبيل التعويض المدنى المؤقت على ان تحتفظ هيئة قضايا الدولة بحقها فى طلب
تعويضات اخرى بعد تمام حصر كامل الاضرار وذلك لاستكمال التعويض .
واشار
الى ان هناك علاقة سببية تقطع بان الاضرار التى لحقت بالبلاد والخزانة
العامة انما جاءت كسبب مباشر لاهمال المتهمين فى اداء واجباتهم الوظيفية من
حماية المال العام علاوة على اصدار الاوامر باستخدام الاسلحة النارية
المختلفة ضد المتظاهرين السلميين العزل فى الساحات والميادين العامة ابان
شهر يناير من العام الماضى وعدم ترك هؤلاء المتظاهرون يعبرون بالوسائل
السلمية المشروعة عن آرائهم
التى كفلها لهم القانون بما تسبب فى وقوع الضرر واثاره المختلفة.
واكد
المستشار مختار انه لولا قيام المتهمون بارتكاب جرائم سحب قوات الامن
المخصصة لحماية اقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة والحيوية ومخازن
الاسلحة والذخيرة وقطع خدمات الاتصالات لما وقعت حالة الانفلات الامنى ولما
تعرض المواطنون واموالهم ومصالحهم للخطر والضرر.
