كشفت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن الجهاز يعكف حاليا على إجراء تعديلات لقانون 47 لسنة 78 الذى ينظم عمل نحو 7 ملايين موظف بالحكومة.
وقالت جيهان، فى تصريحات خاصة، إن الجهاز يدرس إجراء تعديلات لبعض مواد القانون أو سن قانون جديد لإصلاح تشوهات بعض مواد القانون، تمهيدا لعرضها على البرلمان المقبل، مضيفة أن أهم مواد القانون التى ينبغى تعديلها هى المادة 25 مكرر التى تعطى الحق للموظف فى تعديل المسمى الوظيفى فى حالة حصوله على مؤهل دراسى أثناء تواجده فى الوظيفة الحكومية، وهو ما تسبب فى أزمة حادة بوظائف الأمن والخدمات المعاونة بالحكومة، بعد توفيق أوضاع العمالة المعاونة.
وأشارت إلى تضخم الجهاز الإدارى للدولة بنحو 7 ملايين موظف حاليا.
وقالت إن التعديلات التى يعكف عليها الجهاز تتجه إلى إنشاء جدول جديد للأجور والدرجات المالية والوظيفية، بخلاف جدول الأجور الموجود بقانون 47 لسنة 78، حيث يتجه الجهاز إلى وضع 80% من الراتب ضمن الراتب الأساسى و20% فقط للمتغير،عكس ما هو موجود حاليا.
ولفتت إلى أن المواد المتعلقة بمحو الجزاءات للموظفين من ملفاتهم، بعد مرور 6 أشهر، ينبغى إلغاؤها، حتى يستطيع الجهاز وضع كل موظف فى وظيفة مناسبة، خاصة إذا ارتكب مخالفات مالية.
وكشف مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة- عن رفض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جميع الطلبات التى تقدمت بها جهات حكومية لتعيين موظفين جدد فى وظائف الخدمات المعاونة «عمال وسائقين وفنيين»، مطالبا هذه الجهات بانتداب هذه الوظائف من جهات أخرى تعانى تضخما فى العمالة.
ويعانى الجهاز الحكومى من أزمة نقص حادة فى وظائف الخدمات المعاونة، إثر قيام الحكومة بتسوية أوضاع أصحابها بمؤهلاتهم التى حصلوا عليها أثناء الخدمة، والتحقوا بوظائف إدارية بعد ثورة 25 يناير.
وحسب إحصاءات جهاز التنظيم والإدارة فإن نحو 10 آلاف موظف من الخدمات المعاونة قاموا بتسوية أوضاعهم الوظيفية بعد الثورة. ومازال الغموض يحيط بملف الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، حيث لم يعقد المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط اجتماعات مجددا، ومازال تحت الدراسة، فيما لوحت مصادر بأنه لن ينعقد مجددا إلا بعد الانتخابات الرئاسية.
من جانبه، أكد وجدى الكردانى، عضو المجلس القومى للأجور، أن هناك قطاعات من القطاع الخاص لا يمكن تطبيق الحد الأدنى للأجور فيها على رأسها السياحة.
وأشار الكردانى إلى أن هناك دراسات تتم حاليا على الحد الأدنى المناسب ومعايير التطبيق، ولكن لابد من تحديد خريطة طريق لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص تتضمن القطاعات التى يمكن أن تطبق الحد الأدنى الآن، فضلا عن منح الفرصة للقطاعات التى تعانى فى ظل الأزمة الحالية، على الرغم من أن زيادة الأجور من أهم مطالب العمال التى لابد أن تواجه بإجراءات تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وليس زيادة أعباء على المنشآت.
وأكد علاء عز وكيل اتحاد الغرف التجارية أن القطاع الخاص يدعو إلى تطبيق المعايير الدولية عند تحديد الحد الأدنى للأجور، نافيا الاتفاق على راتب محدد كحد أدنى للأجر فى القطاع الخاص حتى الآن.
وأضاف عز أن المعايير تتضمن مراعاة المناطق الجغرافية، حيث لا يمكن وضع حد أدنى عام فى جميع المحافظات، موضحا أن هذا يتنافى مع الاتجاه إلى تنمية المحافظات البعيدة والنائية.
وأكد أن مستويات المعيشة واحتياجات الأسر تختلف من بيئة إلى أخرى، وتختلف تكلفة المعيشة عن غيرها من المحافظات، لافتا إلى أهمية استثناء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التى يعمل بها أقل من 10 عمال.
وأكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ضرورة مراجعة منظومة الأجور بصفة عامة، فضلا عن الربط بين الأجر والإنتاجية، مشددا على أن هناك قطاعات صناعية تخطت الحد الأدنى، ولابد أن يتركز الحوار الدائر حاليا بين الحكومة والقطاع الخاص على أن تعديل الأجور سيتم لمن هم أقل من الحد الأدنى.
وقال محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن زيادة أسعار الغاز تعد مؤشرا على اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية، ما سيؤدى إلى تجدد مطالب العمال بزيادة الأجور، وهو مطلب واقعى، ولكن لابد أن يتم وفقا لشروط.
وشدد المصرى على أهمية العمل على ربط الأجر بالإنتاجية، موضحا أنه ليس من المعقول أن ترتفع الأجور، وتستمر فى الزيادة، ومازالت معدلات العمل متدنية.
